الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعتبر حزب التيار الشعبي اليوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2018 ان “منح الثقة من قبل حركة النهضة وحلفائها لحكومة تتستر عن قتلة الشهداء وتضم عددا من الوزراء المطبّعين مع الكيان الصهيوني يقيم الدليل مرة أخرى على العلاقة العضوية والموضوعية بين الرجعية والصهيونية والاستعمار وعلى تواطئ الاغلبية الحاكمة وخيانتها قضايا الشعب التونسي والأمة العربية”.

وأكد الحزب في بيان صادر عنه اليوم تلقى “الشارع المغاربي” نسخة منه أن منح “الثقة للوزراء المقترحين فضيحة سياسية وأخلاقية للأغلبية البرلمانية وخيانة لقيم الثورة ودماء الشهداء وإعلان لدخول البلاد في مرحلة الخضوع التام للوبيات في الداخل وقوى الهيمنة في الخارج التي باتت تتحكم في الاغلبية البرلمانية ومنظومة الحكم”.

واشار  إلى أن التحوير الوزاري “لا يعدو أن يكون سوى عملية إعادة انتشار داخل شقوق النداء بالتحالف مع حركة النهضة الرابح الوحيد فيه لوبيات الفساد في الداخل والكيان الصهيوني في الخارج وذلك بارتفاع عدد الوزراء المطبّعين معه والخاسر الأكبر هو الشعب التونسي الذي يدفع يوميا ضريبة باهظة من قوته وأمنه الوطني واقتصاده لمصلحة طغمة فاسدة تعمل بالوكالة لحساب دوائر الهيمنة”.

من جهة أخرى، ذكّر الحزب بأن “الغرفة السوداء في وزارة الداخلية وعلاقتها بالجهاز السري لحركة النهضة باتت حقيقة قضائية لم تعد تجدي معها محاولات منظومة الحكم اليائسة لطمس الحقيقة والتهرّب من المسؤولية وغلق هذا الملف”.

واعتبر الحزب “وزير الداخلية شريكا في طمس الحقائق نتيجة تستّره على الغرفة السوداء والإدلاء بتصريحات من شأنها أن تضلل العدالة والرأي العام الوطني”.

وحمل  رئيس الحكومة “مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية ازاء هذا الملف”، محذرا إياه من “مغبة عقد صفقات سياسية مشبوهة على حساب دماء الشهداء وأمن تونس وشعبها”.

وطالب رئيس الجمهورية بـ”تفعيل مشمولات مجلس الأمن القومي” وحمله “مسؤولية طمس الحقائق نتيجة صفقة حكم مشبوهة بدأ الرئيس يدفع ثمنها قبل غيره”.