الشارع المغاربي – قسم الأخبار : اعتبر حزب التيار الشعبي أن مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوربي “أليكا” خطير.
وقال الحزب في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 1 جوان 2018، إنّه من شأن المشروع المذكور الذي يهدف الى تحرير قطاعي الفلاحة والخدمات وفتح السوق التونسية أمام انتصاب المنتجات والشركات الاوروبية في هذه المجالات والهيمنة عليها عليها تدمير هذه القطاعات مثلما حدث بموجب اتفاق الشراكة سنة 1995 للنسيج الصناعي.
وأشار إلى أن “الحكومة لا تملك شرعية التفاوض والتوقيع على اتفاق بهذه الأهمية والخطورة على مستقبل البلاد والشعب خاصة أنها تعيش أيامها الاخيرة جراء تفاقم الازمة السياسية الشاملة ودخول الصراع مرحلة حادة جدا داخل الائتلاف الحاكم”.
وأكّد أن “إجراء مفاوضات في ظل هذه الظروف ووسط تكتّم شديد حتى عن الخبراء والأحزاب والمنظمات يثير الرّيبة حول نوايا الحكومة في ظل الانتهاك الحاصل للسيادة الوطنية واستقواء الشقوق المتصارعة داخل الائتلاف الحاكم على بعضها البعض بالقوى الخارجية دولا ومؤسسات”.
وأوضح أن “هذا الاتفاق القائم على فتح أسواق تونس ورفع الحواجز القمرقية وتفكيك المعاليم الديوانية سيقضي نهائيا على قطاع الفلاحة بكل ما يشكّله من ثقل في الاقتصاد الوطني إضافة الى تفكيك قطاع الخدمات المالية ومكاتب الدراسات وشركات المحاماة والخبراء المحاسبين وغلق المؤسسات العاملة بهذه المجالات مثلما تفكّك النسيج الصناعي بعد اتفاق الشراكة الممضى سنة 1995 وسيحال مئات الالاف من الموظفين والعمال على البطالة”.
وحذّر الحزب الفلاحين والعاملين بالقطاع الفلاحي وكل الناشطين في قطاع الخدمات من خطورة اتفاق “أليكا” والعمل على التصدي له ومنع توقيعه، معتبرا أنه “غير متكافئ ومن شأنه تكريس تبعية اقتصادنا وانتهاك سيادتنا الوطنية”.
يذكر أن الجبهة الشعبية كانت قد أشارت إلى أن “دخول الحكومة في المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي حول مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق (أليكا) في ظل هذه الأوضاع وبشكل مريب، جريمة أخرى ترتكب في حق تونس وشعبها، بالنّظر إلى الاستتباعات الخطيرة لهذا الاتّفاق الذي سيفاقم الأزمة بتدمير قطاع الخدمات والفلاحة بعد أن تمّ تدمير النسيج الصناعي التونسي بموجب اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995، وهو ما يحتّم وقف المفاوضات حول هذه الاتّفاقيّة”.
يشار إلى أن تونس قد انطلقت الإثنين المنقضي 28 أفريل 2018 في جولة مفاوضات جديدة في إطار مشروع اتفاق التبادل الحرّ الشامل والمعمق “الألكيا” لبحث حزمة من الملفات يتعلّق أبرزها بالقطاع الفلاحي، وفق ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
