الشارع المغاربي – قسم الاخبار : اعلنت الجبهة الشعبية عن رفضها الزيادات في الأسعار التي قالت انها ستزيد في تفقير الطبقات الشعبية والوسطى معتبرة انها” مقدمة لسلسلة إجراءات تقشفية أخري فرضها صندوق النقد الدولي”.
واعتبرت الجبهة في بيان صدر عنها اليوم الاربعاء 3 جانفي 2018 أن حكومة يوسف الشاهد أصبحت”بمثابة الإدارة المحلية التابعة لصندوق النقد الدولي تنفذ خياراته لضرب كل المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للتونسيين والتونسيات وتحميلهم نتائج فشل خياراتها وخيارات الائتلاف الحاكم”.
ودعت “كل القوى السياسية والاجتماعية والوطنية والتقدمية وعموم أبناء الشعب التونسي وبناته المتضررين من الإجراءات الأخيرة ومما سيتبعها من إجراءات أخرى، لرصّ الصفوف استعداد للنضال في اطار ما وصفته بـ”حركة نضالية مدنية سلمية لإسقاط هذه الإجراءات وتعليق العمل بقانون المالية “.
وأكدت أن اقدام الحكومة على “تفعيل زيادات جديدة شملت المواد الأساسية من المحروقات والغاز وخدمات الهاتف الجوال والانترنيت، ومواد وسلعا أخرى بناء على الإجراءات التي نص عليها قانون المالية الجديد والذي فرضته اغلبية الائتلاف اليميني الرجعي الحاكم هو مواصلة لضرب المقدرة الشرائية للتونسيين”.
وأشارت الجبهة إلى أن من شأن الزيادات الأخرى المنتظرة الناجمة عن الترفيع في الأداء على القيمة المضافة ” أن تفاقم الفقر والبؤس في صفوف الشعب” .
وذكرت بأنه سبق لها “أن نبهت إلى ذلك منذ اقتراح مشروع قانون المالية لسنة 2018 وأثناء مناقشته في مجلس النواب واعتبرته انصياعا تاما لإملاءات صندوق النقد الدولي وخدمة لأقلية من السماسرة والمضاربين والفاسدين المحليين الذين أصبحوا يهيمنون على مراكز السلطة إن بصورة مباشرة أو عبر الأغلبية الحاكمة، دون مراعاة للمصالح الوطنية والاجتماعية لتونس وغالبية شعبها” وفق نص بيانها .
يشار إلى أن وزارة التجارة أعلنت أنّه لم تطرأ أية زيادة على أسعار المواد المدعّمة مشيرة إلى أنها ستحافظ على الأسعار نفسها المعمول بها.
من جانبها تستعد لجنة المالية بمجلس نواب الشعب لتوجيه دعوة لوزير المالية رضا شلغوم لاستفساره عن مدى ايفائه بوعوده حول عدم الزيادة في اسعار المواد الاساسية.
وكان الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد حذر الحكومة من اي خروج عن التزامتها واتفاقياتها الممضاة معه حول عدم الترفيع في اسعار المواد الأساسية.
