الشّارع المغاربي : طالب المكتب السّياسي للحزب الجمهوري، اليوم الأحد 25 نوفمبر 2018، الحكومة بـ”التّخفيض في أسعار المحروقات بما لا يقلّ عن 240 مليما للتر الواحد”.

ودعا المكتب في بيان صادر عنه اليوم إلى “الحوار الجدي والمسؤول مع الاتحاد العام التونسي للشغل بما يحقّق المطالب المشروعة لعموم الموظّفين ويجنّب تونس تبعات تعكّر السلم الاجتماعية وضريبة تنفيذ الإضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المُقرّر ليوم 17 جانفي 2019″، مجدّدا دعمه لقطاع الوظيفة العمومية في تحسين قدرته الشرائية.

ونبّه إلى “الصّعوبات الكبيرة التي تعيشها المؤسسات الصناعية التونسية إثر الترفيع اللامسبوق في أسعار الكهرباء والغاز بما يناهز الخمسين بالمائة في أقلّ من عام”،  معتبرا أن ذلك “أصبح يهدّد استمرار هذه المؤسسات”.

وأعرب عن “تضامنه مع اتّحاد الصّناعة والتّجارة والصناعات التقليدية في رفضه إجراءات من شأنها ضرب النسيج الصناعي الوطني وتنافسيته في الأسواق العالمية”.

كما دعا مجلس نواب الشعب إلى إضفاء التعديلات اللازمة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 بما “يُساهم في التصدي للتهريب والتهرّب الجبائي”.

وأعلن رفضه إدراج العتبة الانتخابية عشية إجراء الانتخابات، منبها لما تمثّله من “خطر على التعددية التمثيلية” حاثّا كل الأحزاب والمنظمات الوطنية على “حماية الديمقراطية الناشئة من نزعات التغوّل ورفض وجود الأصوات المعارضة في مؤسسات الدولة المنتخبة”.