الشارع المغاربي : طالب عضو لجنة الحريات الفردية والمساواة صلاح الدين الجورشي، اليوم الجمعة 20 جويلية 2018، رئاسة الجمهورية بتحديد موقفها النهائي من تقرير اللّجنة، مؤكّدا أنّ هذه الأخيرة تمرّ بوضع صعب خاصة في ظل ما أسماه بـ”غياب ردّ فعل من الجهات الرسمية اثر عاصفة رافقت نشر التقرير”.

ولفت الجورشي لدى استضافته اليوم في برنامج “ميدي شو” بإذاعة “موزاييك” إلى أنّ أعضاء اللجنة يشعرون بأنهم أصبحوا “معزولين وأنهم أُهملوا”، مُذكرا بأن رئيس الجمهورية هو من كلّف اللجنة بتاريخ 13 أوت بصياغة التقرير وبأن التقرير ليس مبادرة “تم الاتفاق عليها في مقهى”، حسب تعبيره.

وقال إن قائد السبسي أوصى آنذاك أعضاء اللجنة بمراعاة وضع تونس كدولة مدنية مجتمعها إسلامي عند صياغة التقرير، مشددا على أن صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة وأنه لا يُمكنه فرض تقرير قد يرفضه المجتمع.

وأضاف أن ردود الأفعال كانت “عاصفة” وأن اللجنة توقّعتها وأنها لم تكن تنتظر أن تكون الردود بهذا الحجم، موضحا أنه لم تتم مناقشة التقرير وأن الرأي العام انقسم بين مساند ومعارض له وأن الوقت حان لتصحيح المسار والابتعاد عن تكفير أعضاء اللجنة.

واعتبر أن الدولة الديمقراطية الحقيقية تأخذ بعين الاعتبار ردود أفعال الرأي العام باعتبارها رجعا للصدى، مؤكدا أنه ضد فكرة الاستقواء بالدولة والفصل بين القانون والثقافة.

وأكد أنّه تمّ تأويل مداخلته مؤخرا بمؤسسة التميمي للبحث العلمي، مبينا أنه مازال يدافع عن التقرير وأنه لم يقل إن أعضاء اللجنة ينتمون إلى تيار ايديولوجي واحد وأنه لم يصرح بأن رئيسة اللجنة بشرى بالحاج حميدة أو غيرها من الأعضاء “أعداء الدين ويريدون تصفية حساباتهم مع الاسلام”.

وأشار إلى أنه ضد ظاهرة “الجنوح نحو التكفير” باعتبارها تخلق الفتنة وتخرج الأشخاص من دائرة الايمان، موضحا أنّه لا يُمكن أن تصدر عنه لغة “التكفير” وأن كل ما صرح به أن التقرير تناول قضايا “خطيرة وحساسة”.