الشارع المغاربي – منى الحرزي : اعتبر النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، اليوم الخميس 16 أوت 2018، أن مبادرة كتلتي حركة نداء تونس والحرّة لحركة مشروع تونس “لا تعني كتلة الجبهة الشعبية وهي قديمة جديدة سمعناها منذ حوالي سنة ونصف”.

وقال الهمامي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم ” تلّم حضبة ثم تتفرت بعد شهر …وهذا ما يسمى العبث السياسي لأطراف ليست لها مبادئ أو أخلاق في السياسة”.

وأشار إلى أن مثل هذه الدعوات “تأتي كل مرة يعيش فيها طرف معين إشكاليات مع طرف آخر إما للتهديد أو تنفيذا لشهوة”.

وتساءل ” هل يمكن للجبهة أن تدخل في تحالف مع نداء تونس الذي صوت مع كتلة النهضة على عديد المشاريع ؟ هل سيصوت نداء تونس ضدّ مشاريع قوانين تُضّر بالاقتصاد ؟ هل سيصوت نداء تونس ضدّ القوانين اليمينية؟”.

وأكد أنه لا يمكن تكوين كتلة سياسية أو برلمانية إلا على قاعدة برنامج لافتا إلى أن المغزي من هذه المبادرة هو “تصفية حسابات سياسية مع اطراف أخرى” .

وذكّر بأن الجبهة الشعبية ثابتة على مواقفها منذ 4 سنوات.

يذكر أن كلا من كتلة حزب حركة نداء تونس وكتلة الحرة لحزب حركة مشروع تونس كانا قد اعلنا أمس الاربعاء 15 اوت 2018 عن انخراطهما في مسار توحيدي لتشكيل كتلة تكون الاولى في مجلس نواب الشعب كاشفتين. عن الاولويات المنتظرة للكتلة إن تم تشكيليها وهي سد شعور ثم انتخاب رئيس هيئة الانتخابات وارساء المحكمة الدستورية وتنقيح القانون الانتخابي والمصادقة على قانون المالية.

وجاء في بيان صادر عن الكتلتين موقع من قبل رئيسيهما سفيان طوبال وعبد الرؤوف الشريف انه تم ” الاتفاق على العمل على تكوين كتلة نيابية تكون الاولى في البرلمان وتمثل صمام امان للعملية السياسية وقوة اقتراح تتصدى لكل محاولات التوظيف السياسي للمسار التشريعي”.

واضاف البيان ان ” الكتلة ستكون بمثابة القوة النيابية الضامنة للاستقرار السياسي والمُحكّمة في كل الخلافات التي من شأنها تعطيل تسيير الشأن العام” .

واعلنت الكتلتان ان مبادرة تشكيل الكتلة الاولى في البرلمان تبقى مفتوحة امام كل الاطراف النيابية الاخرى لخلق اغلبية برلمانية تدفع نحو رفع مردودية المؤسسة التشريعية وتفعيل دور السلطة التنفيذية.