الشارع المغاربي : أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاربعاء 8 أوت 2018 بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيّق خصّص للنظر في عدد من الملفات الاجتماعية من بينها نشر الأمر المتعلق بإرساء مجلس الحوار الاجتماعي بالرائد الرسمي يوم الجمعة القادم.

وجاء في بيان صادر عن رئاسة الحكومة أن نشر الامر لارساء المجلس المذكور خطوة لتأطير العلاقة بين الشركاء الاجتماعيّين وحتى تكون مؤسّسة مهمّة لتنظيم الحوار بينهم وتساهم في إرساء شراكة اجتماعيّة حقيقيّة بين كل الأطراف.

يذكر أن مجلس نواب الشعب  كان قد صادق في جويلية 2017،  على مشروع القانون المتعلق باحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره وذلك بموافقة 121 نائبا واحتفاظ نائب واحد ودون رفض.

وقد تمت صياغة هذا القانون بعد حوار بين الأطراف الموقعة على العقد الاجتماعي منذ جانفي 2013 ، المتمثلة في الحكومة والاتحاد العام التّونسي للشّغل والاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التقليدية.

ويتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
ويتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
ـ ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
ـ العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،
ـ متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
ـ إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي،
ـ تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
ـ اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعية،
ـ إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
ـ تأطير المفاوضات الجماعية،