الشارع المغاربي: أكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء 9 اوت 2022 انها مؤتمنة على حماية الأرواح والمُمتلكات وحفظ النظام وأمن الدّولة ومُؤسّساتها خلال العروض والانشطة الثقافية مبرزة انها “تحرص على القيام بواجبها المقدّس في هذا المجال دون تحفظ وبتفانٍ ووفقا للقانون”. وذلك في ردها على تواصل الجدل حول الاحداث التي رافقت عرض لطفي العبدلي في صفاقس .

وشددت الوزارة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” على أن قوّات الأمن الدّاخلي “تقوم بمهامها في هذا المجال تحت الإشراف المباشر لوزير الدّاخليّة وعبر القيادات الرّسميّة لمختلف أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي” وعلى انها “تلتزم بالانضباط وتطبيق القانون وبتعليمات القيادة دون سواها في الغرض”.

واكدت “حرصها على القيام بواجبها في ضمان مُمارسة المواطنين الحرّيات العامّة والفرديّة في نطاق ما يخول القانون وعلى ضمان حماية كافّة أعوانها أثناء تأدية مهامّهم وضمان كرامتهم في نطاق القانون ووفق الإجراءات المُعتمدة”.

وجددت ” التزامها بواجبها المقدّس في حماية الوطن وخدمة المواطنين بكل تفانٍ دون قيد أو شرط” مذكّرة بأن” الموقف الرّسمي للوزارة يصدُر عن هياكلها الرّسميّة التابعة لها دُون سواها”.

وكان بيان الوزارة الصادر يوم امس حول احداث صفاقس قد اثار موجة استنكار واعتبر انه تضمن تبريرا للاحدات التي جدت والتي وصفت بغير المسبوقة.

وتشديد الوزارة على ان مواقفها الرسمية لا تصدر الا عنها جاء اثر تصريحات وصفت بالخطيرة وصادرة عن نقابات امنية على غرار نقابة الامن الداخلي اكد فيها الناطق الرسمي باسمها شكري حمادة على ان قوات الامن ستنسحب من اي عرض يمس من الذوق العام وعلى ان الامن مستأمن على احترام الاخلاق الحميدة .

والعبدلي كان قد اعلن انه سيغادر البلاد نهائيا قبل ان يستدرك ملمحا الى ان اتصالا جمعه برئيس الجمهورية.

ويشار الى ان المهرجانات كانت قد شهدت هذه الصائفة” تغولا غير مسبوق لنقابات امنية” خلف تساؤلات طرحتها مثلا رابطة حقوق الانسان حول ما اعتبرته مخاطر تحول الجهاز الامني الى هيئة قضائية موازية وهيئة امر بالمعروف.