الشارع المغاربي: أكد الحزب الدستوري الحرّ اليوم السبت 25 سبتمبر 2021 رفضه اجراءات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الاخيرة واصفا اياها بـ”التعسفية” محذّرا من “خطورة التوجه الرئاسي” داعيا اياه لمراجعة قراراته.
واعتبر الحزب ان اجراءات سعيّد “تكريس للحكم الفردي المطلق الذي ينسف مفهوم الجمهورية ويؤسس لنظام حكم يقوم على البيعة للحاكم بأمره وتفويضه للتصرف في رقاب العباد وإدارة كافة شؤون البلاد ويتقاطع مع توجهات التنظيمات الظلامية غير المؤمنة بدولة القانون والمؤسسات والداعية لإرساء دولة الخلافة”.
وحذّر في بيان صادر عنه نشره اليوم بصفحته على موقع “فايسبوك” من “خطورة التوجه الرئاسي”مؤكدا انه” يرمي إلى اختزال الدولة ومؤسساتها في شخص الرئيس وتحويل المواطنين إلى رعايا فاقدي الحقوق ومسلوبي السيادة وتجاهل كافة القوى المجتمعية المؤمنة بقيم الجمهورية والدولة المدنية ومبادئ الديمقراطية والحوكمة الرشيدة”.
ونبّه الدستوري الحر رئيس الجمهورية” لضرورة تغليب المصلحة العامة للوطن ” داعيا اياه لـ”مراجعة قراراته وسحب البساط من تحت أقدام دعاة التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي والنأي بنفسه عن اعتماد منطق الولاء المطلق في اختيار رئيس الحكومة وأعضائها والإسراع بتكوين حكومة كفاءات ذات خبرة في مختلف القطاعات تكون قادرة على مجابهة الملفات الاقتصادية والمالية الحارقة وفتح ملفات الأمن القومي المتعلقة بالإرهاب وتفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني وتجفيف منابع تمويلاته ومكافحة الفساد دون انتقائية وحسابات سياسية ضيقة “.
وحمّل الحزب قيس سعيّد” المسؤولية القانونية والسياسية والتاريخية عن تسببه في توفير فرصة ثمينة لتنظيم الإخوان وأذرعه وبيادقه التي ساعدته في تدمير الاقتصاد الوطني وتغلغل الفساد والإرهاب لوضع أنفسهم في موقع ضحايا الإنقلاب وحماة الديمقراطية والتوجه إلى الخارج قصد لعب دور المظلوم وتجييش الرأي العام الدولي” محذّرا من ان ذلك” قد يؤدي إلى عزل تونس عن محيطها الإقليمي والعالمي ويُعمق أزمتها المالية الناجمة عن المديونية الخارجية المشطة وجر البلاد إلى انفجار اجتماعي يعصف بمؤسسات الدولة ويفتح الباب للفوضى والعنف”.
وأدان” استغلال رئيس الجمهورية فرحة الجماهير يوم 25 جويلية 2021 التي كانت نابعة من فهم التدابير الإستثنائية على أنها تهدف لإنهاء حكم تنظيم الإخوان ومكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية وانصرافه لتوظيف المساندة الشعبية النابعة عن ذلك الفهم لإحكام السيطرة على كل مفاصل السلطة والتستر بالتدابير التي أقرها ليشرع في تحقيق برنامجه السياسي الشخصي دون أن يقوم بأية خطوة جدية لتفكيك منظومة الفساد والأخطبوط الإخواني وتحسين الظروف الاقتصادية والإجتماعية ومواجهة الأزمة المالية الحادة”.
وجدد الدستوري الحر في ختام بيانه دعوة سعيّد إلى “التفاعل الإيجابي مع النواب الذين عبروا عن استعدادهم لوضع إمضاءاتهم على ذمته لتسهيل عملية حل البرلمان طبق الآليات القانونية والذهاب لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الآجال الدستورية حتى يفسح المجال أمام الشعب ليمارس سيادته في اختيار ممثليه بكل حرية وروح مسؤولية عبر صناديق الإقتراع ويؤسس للإنطلاق في مرحلة الإصلاحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية الجوهرية”.
