الشارع المغاربي: أعلن الحزب الدستوري الحر مساء اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 انه” وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في شخص ممثلها القانوني تضمن مطالبتها بالامتناع عن تنظيم اي استفتاء أو انتخابات بناء على نصوص غير صادرة عن مؤسسة تشريعية منتخبة وعن طلب أو صرف أية مبالغ مالية من ميزانية الدولة لتنظيم محطات انتخابية غير شرعية”.

وأضاف الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” انه “دعا ايضا في التنبيه الهيئة لمراسلة الحاكم بموجب الفصل 80 (في اشارة الى رئيس الجمهورية قيس سعيّد) لإشعاره بتعذر إجراء الاستفتاء على نصوص صادرة عن جهة غير مخولة للتشريع ومطالبته بوثيقة كتابية منشورة للعموم تتضمن قرارا بحل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة تُعتمد كسند قانوني للانطلاق في تنظيم الإنتخابات التشريعية”.

وأشار الى انه “نبّه الهيئة إلى أن قيامها بأية إجراءات لتنظيم استفتاء او انتخابات خارج القانون والمعايير الدولية وصرفها المال العام دون وجه حق سيعرض أعضاءها واعضاء جهازها التنفيذي وهيئاتها الفرعية ومكاتب الاقتراع للتتبعات الجزائية فضلا عن الطعن في شرعية أية عملية انتخابية غير قانونية”.

واعتبر الحزب ان “تسيير الدولة بموجب الفصل 80 الذي يسمح لمن فعّله باتخاذ تدابير استثنائية تزول بزوال أسبابها وتهدف لاستئناف السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال لا يمكّن الحاكم من سن قوانين دائمة تحدد مصير البلاد وتمس من المعايير الدولية للمنظومة الانتخابية”.

وأكد أن القانون المنظم للانتخابات والاستفتاء” ساري المفعول حاليا ولم يتم تنقيحه بموجب قانون جديد صادر عن مؤسسة تشريعية منتخبة ولا يمكن تغييره بتدابير إستثنائية تزول بزوال أسبابها اضافة الى استحالة صدور اي مشروع قانون أو مشروع تعديل للدستور عن مؤسسة تشريعية منتخبة خلال الفترة الإستثنائية الحالية”.