الشارع المغاربي : أعلن الدّيوان السياسي للحزب الدستوري الحرّ أنه سيُوجّه مراسلة الى رئيس الحكومة يُطالبه فيها بـ”اتّخاذ الإجراءات القانونية لحلّ حزب التحرير”.

وأشار الديوان في بلاغ صاد عنه أن طلبه “جاء بعد تعرّضه لمضامين البيان الصادر عن حزب التّحرير ومنها إطلاق حملة سياسية بعنوان “ومن أحسن من الله حكما”، معتبرا أنّها (مضامين البيان) تهدف لـ”الانقلاب على الدولة المدنية وإرساء حكم الخلافة”.

ووصف “الدستوري الحرّ” البيان بـ”الخطير” وبأنّه “يكشف المشروع الظلامي المتطرف لحزب التحرير الذي يظهر عبر استعمال مصطلحات داعشية من قبيل التحرر من الطغاة وكلاء الاستعمار وأهل القوة”، معتبرا ذلك “تهديدا جديا للأمن القومي ودعوة مبطنة للعنف والإرهاب ومخالفة فاضحة للفصل الأول من الدستور والمرسوم المنظم للأحزاب السياسية”.

يشار إلى أنّه تمّ سابقا تعليق حزب التحرير لمدّة شهر بموجب قرار قضائي بسبب التحريض على الكراهية والدعوة إلى إقامة دولة الخلافة.

وكان وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان السابق مهدي بن غربية قد أفاد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم 30 جانفي 2017، بأن الوزارة راسلت حزب التحرير لطلب توضيحات بخصوص التصريحات الإعلامية المتتالية لقيادييه والتي تفيد بعدم إيمانه بمبادئ الجمهورية، مؤكدا أنه في حال عدم رد الحزب على المراسلة، فإن الحكومة ستلجأ إلى القضاء للنظر في مسألة حله.

وقال بن غربية آنذاك إنه من غير المقبول وجود أحزاب لا تؤمن بمبادئ الجمهورية وبالعلم التونسي وبدستور 2014، مذكرا بأن المرسوم عدد 87 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية، يقر في فصله الثالث من باب المبادئ العامة ضرورة احترام مبادئ الجمهورية والتعددية والتداول السلمي على السلطة.