الشارع المغاربي: ندد الحزب الدستوري الحر اليوم الاحد 31 جويلية 2022 باستقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان وتمكينه من معطيات سرية . واستند الحزب في بيان تنديد الى التفاصيل التي قدمها عطوان في فيديو نشره على موقع ” الراي العام” معتبرا ان ما اتاه سعيد يمثل ” انعدام الشفافية الإدارية والمالية في تسيير مؤسسة رئاسة الجمهورية ” مستنكرا ” عدم تواصل الرئاسة مع وسائل الإعلام الداخلية للتخاطب مع الشعب التونسي” وان هذا جعل المؤسسة “صندوقا أسود مغلقا في وجه التونسيين”.

وادان الحزب في بيان نشره على صفحته بموقع “فايسبوك” استقبال قيس سعيد بطريقة وصفها بـ”السرية” شخص أجنبي اعتبره “مثيرا للجدل ومعروف باصطفافه وراء محاور إقليمية ودولية دون أن تكون له أية صفة تبرر قبوله” وتخصيص قرابة الساعتين للتحاور معه وتزويده بمعطيات تهم الشأن الداخلي ومعلومات خفية عن الرأي العام الوطني مكنته من نشر فيديو لإقناع التونسيين بما بلغه من أفكار وبرامج.

وطالب الحزب رئيس الجمهورية قيس سعيد بـتوضيح رسمي لهذا التصرف الذي وصفه بـ”المهين لتونس والتونسيين” مذكرا بأن مؤسسة رئاسة الجمهورية مؤسسة عمومية يجب أن تدار طبق قواعد الحوكمة الرشيدة وبأن للقصر الرئاسي حرمة لا يجب انتهاكها وبانه لا مجال لفتح أبوابه لإجتماعات سرية مع أطراف أجنبية.

وحذر البيان “رئيس السلطة القائمة” من “الإنحراف بثوابت السياسة الخارجية التونسية المؤسسة على الندية والإحترام المتبادل والمعاملة بالمثل وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وإعلاء المصلحة الوطنية لتونس وعدم الإصطفاف وراء المحاور” محملا اياه “المسؤولية القانونية والسياسية في صورة جر البلاد إلى مستنقعات الصراعات الدولية وتعريض أمنها القومي الشامل للخطر”.

وكان عبد الباري عطوان قد كشف في فيديو نشره يوم اول امس الجمعة عن كواليس اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد مؤكدا انه تم اخضاعه لفحص كورونا قبل الدخول لمحادثة سعيد الذي قال انه استقبله على انفراد وبشكل ثنائي ودون “كمامات” وان اللقاء كان ” حوارا في الاتجاهين” بين انه عقد صباح اول امس الخميس وانه تواصل طيلة ساعة ونصف .

واول ما نقل الصحفي الفلسطيني من اللقاء تعلق بـ”مؤامرة “شدد على ان سعيد اخبره بها وعلى أنه قال في هذا الصدد انها” من الخارج ولها ذيول في الداخل” . ونفى سعيد الاتهامات الموجهة له بالاستبداد واستند في ذلك الى انه “لم يغلق ولو مؤسسة اعلامية او صحفية”.

وقال عطوان ان امبراطوريات اعلامية وُظّفت ضد سعيد ونقل عنه تشديده على انه يعرف رجال الاعمال المالكة او الداعمة لوسائل اعلام وعلى انه لم يغلق اية قناة ولم يغلق اية صحيفة “رغم التطاول والسخرية عليه ليلا نهارا” .

ونقل عطوان عن سعيد تأكيده ايضا انه لو كان مستبدا لكان قد اغلق وسائل الاعلام التي ” تتحامل عليه”.

سعيد ابرز حسب ما نقل عطوان على لسانه ان انتخابات تشريعية في الافق وان اخرى رئاسية ستنتظم في غضون سنتين وانه دخل السلطة بفضل الشعب وانه ليس له حزب ولا يعتزم تأسيس حزب. وبين انه وضع ورقة بيضاء في تشريعية 2019 وفي الرئاسية من نفس العام ايضا ” رافضا انتخاب نفسه” وانه خرج يوم 25 جويلية ووضع “نعم” على مشروع دستور جديد باعتباره “مفصلي ومصيري للحياة السياسية بتونس” وانه سينهي كل السلبيات في البلاد.

من ضمن ما كشف سعيد رفضه رشوة اقترحت عليه من قبل رجل اعمال وقال عطوان في هذا الصدد نقلا عن مضيفه” في بداية عهدتي كان هناك رجل اعمال كبير يزورني باستمرار واقترح علي مشاريع مشتركة وقدم كحجج لاقناعي ضرورة ان تكون لرئيس الجمهورية امكانات هامة.. رفضت وارفض حتى وان كان العرض غرفة كاملة ممتلئة باوراق نقدية من من فئة 100 دولار “. وشدّد سعيد وفق رواية عطوان على ان رجل الاعمال غادر مهرولا وعلى أنه لم ير وجهه منذ ذلك الوقت.

من جهة اخرى عاد سعيد الى ملف الاموال المهربة التي قال انها تقدر بـ16 مليار دولار. ووفق عطوان تعهد سعيد باعادتها كلها ومحاسبة كل من هرّبوا الاموال وبـ “الا ينجو احد من المحاسبة”.

اما بخصوص الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فقد قال عطوان ان سعيد أكد له ان تونس ستتحصل على ملياري دولار وانه شدد على انها ستوجه لخلق وظائف للشباب.

وبالنسبة للسياسة الخارجية كشف عطوان انه تم التطرق الى جملة من الملفات. ونقل عن سعيد قوله ان “نحن في حالة حرب مع اسرائيل” وان الدستور تضمن ان فلسطين دولة عاصمتها القدس كاملة وأن الجزائر حليف استراتيجي وأن مصر دولة هامة.