الشارع المغاربي: أكد الحزب الدستوري الحر اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 “عدم اعترافه بما يسمى انتخابات أعضاء المجالس المحلية المزمع تنظيمها يوم 24 ديسمبر 2023” معتبرا ان المؤسسات التي ستنتجها “باطلة بطلانا مطلقا لافتقادها كل مقومات الشرعية والمشروعية”.

وأعلن الحزب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” انطلاقه “في إجراءات الطعن أمام المحكمة الإدارية في الأمر عدد 588 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات أعضاء المجالس المحلية والأمر عدد 589 المتعلق بتحديد تراب أقاليم الجمهورية التونسية والولايات الراجعة لها بالنظر والأمر عدد 590 المتعلق بتقسيم الدوائر الإنتخابية وضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم الصادرين بالرائد الرسمي بتاريخ 21 سبتمبر 2023 إضافة إلى الطعن في كافة قرارات هيئة الإنتخابات غير الشرعية المنبثقة عن هذه النصوص لتجاوز السلطة مع تقديم طلبات عاجلة للرئيس الأول للمحكمة الإدارية في إيقاف تنفيذ هذه النصوص” واصفا اياها بـ”الخطيرة والمشوبة بعدة خروقات شكلية وجوهرية ترمي إلى تقسيم البلاد وتدمير المؤسسات”.

واكد “تقديم شكاوى بالسلطة غير الشرعية المزورة للإرادة الشعبية أمام لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومختلف المؤسسات الدولية التي رخصت الدولة التونسية لمواطنيها التقاضي لديها وذلك من أجل خرق بنود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومختلف المعاهدات الدولية التي تضمن حرية الرأي والإنتماء الحزبي وحق المواطن في المشاركة في إدارة شؤون بلاده عبر المشاركة في انتخابات مطابقة لجملة من المعايير المتفق عليها عالميا”.

كما اعلن الحزب عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم 15 أكتوبر 2023 قال انه سيفصح عن مكانها ومسلكها في الأيام القادمة وعن ولادة ما اسماه بـ”الكتلة التونسية لمعارضة اللاشرعية” مشيرا الى انه سيتم تسييرها من طرف مكتب يتكون من أعضاء كتلته في برلمان 2019 بقيادة رئيسة الحزب .

واعتبر الحزب أن ما اسماه “مشروع التقسيم السياسي للتراب التونسي إلى كتل جغرافية متفرقة تحت تسمية أقاليم جاء مسقطا باعتبار عدم عرضه على الشعب وعدم شرحه ومناقشته في إطار مؤسساتي يمثل التونسيين ويندرج ضمن مخطط لإضعاف الوحدة الوطنية والدفع نحو بروز انشقاقات في صفوف الشعب لتسهيل تركيع البلاد أمام القوى الخارجية المتربصة بها.