الشارع المغاربي : فنّدت وزارة الداخلية اليوم السبت 9 فيفري 2019 “ما راج من أخبار حول توقيعها على صفقة بقيمة 134 مليون دينار مع شركة تأمين أجنبية في إطار مشروع لتأمين أعوان الأمن الداخلي بمختلف الأسلاك”.
وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أن “مختلف الخدمات الصحية والاجتماعية المسداة لفائدة منتسبيها تعتمد على الأنظمة القاعدية للتّأمين على المرض والحيطة الاجتماعية بمعاضدة كل من تعاونية موظفي الشرطة والسجون والإصلاح وتعاونية الحرس الوطني والحماية المدنية في إطار النظام التكميلي”.
وأكّدت “حرص مصالحها على دعم دور التعاونيتين المذكورتين لتحسين خدماتهما ومزيد الإحاطة بالأفراد”، مذكّرة بأن النصوص القانونية والترتيبية النافذة لا تخوّل لها التعاقد مع شركات التأمين الخاصة في هذا المجال.