الشارع المغاربي: دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقو الانسان اليوم الاربعاء 6 جويلية 2022 رئيس الجمهورية قيس سعيد الى سحب مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء واعادة اطلاق حوار وطني فعلي قادر على اخراج البلاد من الحالة الراهنة.

واعتبرت الرابطة في بيان صادر عنها تضمن موقفها من مشروع الدستور المقترح ان” المشروع لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعيتها الوطنية والدولية ومع نضال اجيالها المتواصل من اجل دولة مدنية تضمن فصلا تاما بين السلط ومساواة كاملة بين المواطنين واعلاء للحقوق في بعدها الكوني.”

واشارت الى ان المشروع الصادر بالرائد الرسمي تضمن اخطاء لغوية واخطاء في التبويب قالت انها “تمس من جوهر النص القانوني الذي يمهد لانحرافات ماضوية”.

وذكرت الرابطة بانه سبق لها ان” حذرت من خطورة استغلال الرغبة في التخلص من تركة العشرية الماضية لتمرير مراسيم وقوانين تمس من مكاسب الحقوق الخاصة والعامة “.

كما ذكرت بانها حضرت جلسات الحوار الوطني وبأن رئيسها نبه منذ الجلسة الاولى الى ان ضغط الوقت وغياب جل منظمات المجتمع المدني قد يجعلان الحوار صوريا.

ولاحظت “غياب اية اشارة في الاحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان في استلهام القوانين والتزام بلادنا بها” مشيرة الى ان “الفصل 5 من المشروع تحدث عن مقاصد الاسلام الحنيف” والى ان “المصطلح حمال اوجه مختلفة ومتنافرة احيانا” مؤكدة ان “الحركات الدينية المختلفة استغلته لفرض تشاريع ماضوية.”

واضافت الرابطة انه مع اهمية ما ورد في باب الحقوق والحريات فان عددا منها مرهون بعبارتي ” حسبما يضبطها القانون” او “ما ينظمه القانون” معتبرة ان ذلك يجعل منها عرضة للمراجعة والتعدي عليها من قبل السلطة التنفيذية.