الشارع المغاربي: أعلنت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان اليوم الاثنين 23 ماي 2022 أن 13 عضوا بها من أصل 17 وافقوا خلال جلسة طارئة عقدت اليوم على المشاركة في الحوار بناء على المرسوم عدد 30.

وقالت الرابطة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” أنه بناء على الموقف الأغلبي الداعي إلى المشاركة في الحوار الوطني فإنها تعبر عن تحفّظها على ضيق الحيز الزمني المخصص لعمل اللجان” معتبرة أن المهام والمنهجية الموكلة لها والامكانات الموضوعة على ذمتها “غير واضحة”.

وطالبت بتشريكها في اللجنة القانونية المكلّفة بصياغة مشروع الدستور داعية الى عدم التدخل في أشغال اللجان التي ستشارك فيها وفي منهجية عملها وتوفير كل الامكانات للقيام بعملها في كنف الاستقلالية.

وأكدت “احتفاظها بحقها في ابداء موقفها من تمشي الحوار في حال عدم تطابقه مع اقتراحاتها وثوابتها” مشددة على” ضرورة طرح الملفات المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق المدنية والسياسية والحقوق البيئية في الحوار بما يضمن إرساء نظام جمهوري ودولة مدنية ديمقراطية تحترم حقوق الانسان”.

وشددت الرابطة في ختام بلاغها على تمسكّها باستقلالية وسيادة قرارها وعلى ضرورة اعتماد مخرجات اللجان.

وكان العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ يوم الجمعة 20 ماي الجاري قد تضمن مرسوما رئاسيا يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة التي تضم 3 لجان هي اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية ولجنة الحوار الوطني واللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية التي يرأسها هميد المحامين وتضم ممثلين عن ممثل عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.