الشارع المغاربي : أكّد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب المنجي الرحوي اليوم السبت 24 نوفمبر 2018 أن “اعتماد الحكومة فصل ينصّ على اعتماد الشيكات في المعاملات المالية التي تتجاوز 10 آلاف دينار جاء تنفيذا لتعديلات قانون مكافحة الإرهاب الذي تطالب به المؤسسات الدولية والذي ينص على عدم التعامل نقدا بأكثر من 5 آلاف دينار”، معتبرا أن ذلك “جاء إرضاء للدوائر المالية الأجنبية وليس لأرضاء التونسيين في مقاومة الاقتصاد الموازي”.
وذكّر الرحوي في تصريح للقناة الوطنية الثانية قبيل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروعي قانوني المالية وميزانية الدولة لسنة 2019 بأنّ الجبهة الشعبية كانت قد طالبت باعتماد هذا الفصل وبأن نواب الائتلاف الحاكم أسقطوه من قانون مالية 2018.