الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: أكد كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، لدى افتتاحه، مؤخرا ندوة تونسية يابانية انعقدت عن بعد حول “بنية تحتية ذات جودة “، نظمتها سفارة اليابان بتونس، بمشاركة نائب الوزير الياباني للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة وممثلين عن وزارتي التجهيز والإسكان والبنية التحتية والنقل واللوجستيك أن تونس تعمل على تثمين التعاون مع شريكها الياباني سواء في مجال تكوين الإطارات التونسية أو في مجال البنية التحتية وصيانة المنشآت أو تمويل المشاريع.

كما أشاد الوزير بنجاح بعض مشاريع الشراكة بين تونس واليابان على غرار جسر رادس – حلق الوادي والطريق السيارة المغاربية قابس -مدنين وحماية مدينة تونس الغربية من الفيضانات مقترحا في هذا السياق إحداث مركز ياباني للتكوين في مجال البنية التحتية بتونس موجه للخبراء والتقنيين التونسيين والأفارقة.

كما بيّن الدوخ أن الحكومة التونسية تعتبر الشراكة ين القطاعين العمومي والقطاع الخاص، أداة ناجعة لتنفيذ مشاريع كبرى خاصة أن تونس تحتل موقعا استراتيجيا يُمكنها من النفاذ بسهولة إلى العديد من الأسواق في إفريقيا. واستعرض ممثلو وزاراتي النقل والتجهيز في هذه الندوة عددا من المشاريع الجاري تنفيذها وتلك في طور البحث عن ممولين لها وخاصة في مجالات الطرقات والمجالات البحرية والجوية والتهيئة الترابية.

من جانبه بيّن أواي شجياك نائب الوزير الياباني للأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة أن الندوة تندرج في إطار الاستعداد لندوة طوكيو الدولية لتنمية إفريقيا الثامنة “تيكاد 8″، التي تحتضنها تونس سنة 2022. مشيرا إلى أهمية دعم الشراكة بين الهياكل والمؤسسات اليابانية والتونسية وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.

يذكر انه تم الإعلان منذ مدة عن عودة العمل بمشاريع البنى التحتية في البلاد بشكل تدريجي، بعد توقفها لأسباب تتعلق بتفشي فيروس كورونا وكذلك باعتبار تراكم مستحقات مقاولي الاشغال العامة والبناء التي ناهزت أواخر العام الماضي 600 مليون دينار مما أغرق الاف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في صعوبات مالية بالغة أدت بجلها الى الإفلاس وتسريح عمالها.

ورغم تضارب اقوالها مع غرفة مقاولي البناء والاشغال العامة، تؤكد وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، استئناف العمل التدريجي في 4 آلاف مشروع، بقيمة 6.3 مليارات دينار، تتضمن مشاريع حماية العاصمة من الفيضانات، وعددها 23 مشروعًا بقيمة 217 مليون دينار.

كما تشير الوزارة باستمرار الى تطور مراحل العمل في محول المطار بالعاصمة التونسية، والى ان العمل قائم لإنجاز مشاريع البنية التحتية في الآجال المحددة لها وتفادي التأخير، مع الانطلاق في إنجاز المشاريع المبرمجة مباشرة إثر الانتهاء من الدراسات الضرورية وتوفير مصادر التمويل علما انها تكاد تكون منعدمة لهذا العام.

وتقدر تعهدات ميزانية التجهيز لسنة 2021 بنحو 1264 مليون دينار بتراجع ب22% مقارنة بسنة 2020 علما أنه خصصت لبرنامج البنية التحتية اعتمادات ب 1348 مليون دينار، وانه رصدت لبرنامج التهيئة الترابية والتعمير اعتمادات ناهزت 205 ملايين دينار و137 كليون دينار لبرنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي و47 مليون دينار لبرنامج المساندة .