الشارع المغاربي : أثار التقرير النهائي للجنة الحريات الفردية والمساواة التي ترأسها بشرى بالحاج حميدة، جدلا واسعا في تونس وخارجها بسبب ما تضمنه من توصيات عدّها البعض متناقضة مع هوية الشعب التونسي، واللافت أنّ أغلب الانتقادات الموجّهة للتقرير توحي بأن أصحابها لم يطّلعوا على محتواه أصلا نظرا لما نسبته للتقرير من مضامين لم ترد فيه بالشكل الذي تم فهمه وأحيانا لم تكن موجودة تماما.

الجدل القائم حول التقرير تحوّل إلى شيطنة وإستهداف لأعضاء اللجنة بلغا حدّ التشهير بهم في بعض المساجد إلى جانب اتهامهم بصياغة بنود تتعارض مع الاسلام الدين الرسمي لتونس بل وصل الامر بالبعض إلى التحريض على أعضاء اللجنة.

ولئن اعتبرت عديد المنظمات الوطنية والأحزاب أن تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة سيؤسس لنقلة نوعية في مجال الحريات بتونس فإن البعض الآخر يرفضه ويعتبر أن مضامينه لن تخدم الحريات بقدر ما ستكون منطلقا لطمس هوية الشعب التونسي.

ويعدّ التقرير ، الذي سبق أن نشر “الشارع المغاربي” نسخة منه  نتاج 33 جلسة عمل عقدتها اللجنة التي شكّلها رئيس الجمهوية يوم 13 أوت 2017 بمناسبة عيد المرأة.

ويتضمّن اقتراحات بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم التطبيع وإلغاء تجريم المثلية الجنسية والحق في حماية المعطيات الشخصية وحرمة المسكن والمراسلات والاتصالات وحرية التنقل والاقامة وحرية الفنون ورفع القيود على الحقوق الدينية والمساواة في الإرث وشروط الزواج.

يُذكر أنّ لجنة الحريات الفردية والمساواة كانت قد قدّمت نسخة من تقريرها النهائي إلى رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ونشرته على موقعها الرسمي يوم الثلاثاء 12 جوان المنقضي “التزاما منها بالشفافية والوضوح” قبل أن تنشر ملخّصا للتقرير لتبسيط قراءته وفهمه.

ويمكن الاطلاع على تقرير اللجنة المذكورة وملخّصه من خلال الرابطين التاليين:

• تقرير  لجنة الحريات الفردية والمساواة
• ملخص التقرير