الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكّد النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي اليوم الخميس 20 ديسمبر 2018، إلغاء الجلسة العامة التي كانت ستُخصّص غدا لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستكمال انتخاب بقية أعضائها.

وقال الشواشي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “على ما يبدو لا توجد نية لإصلاح الوضعية.. ولا وجود لحديث عن محكمة دستورية أصلا وخوفي ان يتم تجاهل ملف هيئة الانتخابات مثلما تم تجاهل ملف المحكمة الدستورية لتعطيل إجراء الانتخابات”.

ورجّح أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب اجتماعه الذي كان مقررا لليوم خلال الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه.

يذكر أن مكتب المجلس كان قد حدد يوم 21 ديسمبر 2018 موعد لانعقاد جلسة عامة ستُخصص لانتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتعيش هيئة الانتخابات منذ يوم 5 جويلية 2018 تاريخ استقالة رئيسها محمد التليلي المنصري بعد ان تمت اقالته من قبل مجلس الهيئة يوم 28 ماي 2018 حالة من الضبابية.

وكان البرلمان قد فشل في عديد المناسبات في التوافق حول انتخاب رئيس هيئة الانتخابات اذ طالبت كتل بانتخاب الرئيس ثم انتخاب الـ3 أعضاء فيما طالبت كتل أخرى بانتخاب ال3 اعضاء ثم انتخاب الرئيس.

يشار إلى أن النائب عن كتلة الجبهة الشعبية هيكل بلقاسم كان قد كشف يوم الاربعاء 19 ديسمبر 2018 ان البرلمان أعلم النواب بانه سيتم ايقاف النظر في مشاريع القوانين المقدمة على ان يتم استئنافه مطلع السنة الادارية القادمة“.

واوضح بلقاسم في تصريح لـ”الشارع المغاربي” ان مجلس النواب قرر تخصيص الاسبوع المقبل للجهات مضيفا “بدل ان يتم التسريع في نسق الجلسات العامة للنظر في مشاريع القوانين واستكمال القانون الاساسي للميزانية يقع تجميد عمل المجلس في وقت تعرف البلاد موجات غضب على قانون المالية 2019 شملت عدة قطاعات منها المحامين وأساتذة التعليم الثانوي والمحاسبين وغيرهم”.

ويأتي ايقاف النظر في مشاريع القوانين بعد تعدد دعوات نواب المعارضة للخروج للشارع للاحتجاج وبعد ايام من اسقاط احد اهم مشاريع القوانين التي تعول عليها الحكومة في ما تسميه “اصلاحات” والمتعلق بتنقيح قانون الصناديق الاجتماعية بالترفيع في سن التقاعد.