الشارع المغاربي – قسم الأخبار : استغلّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم السبت 28 جويلية 2018، حضوره جلسة التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية المُقترح هشام الفوراتي لتلميع صورة حكومته مقدّما إحصائيات وأرقاما اعتبرها “إيجابية” حول نتائج عملها منذ تسلّمها مهامها.

وذكّر الشاهد في كلمته خلال الجلسة العامة بأنّه كان قد صارح الشعب بحقيقة الأوضاع في البلاد في الخطاب الذي ألقاه يوم منح حكومته الثّقة، مشيرا إلى أن كل المؤشرات كانت حينها سلبية وأنّ الوضع الأمني لم يكن مستقرّا وأنّ نسبة النمو كانت في حدود 0.6 بالمائة وأن محركات النمو كانت في حالة عطالة وأن عجز ميزانية الدولة كان في حدود 7.4 بالمائة إلى جانب تراجع حجم الإنتاج خاصة في قطاع الفسفاط.

وأضاف “استنادا إلى آراء جلّ الخبراء، كل المؤشرات كانت سلبية وتنذر بانهيار وشيك.. واليوم بعد عامين من العمل الحكومي نلاحظ أن نسبة النمو ارتفعت  بنقطتين خلال الثلاثي الأول من 2018 وأنّ التوقعات تُشير إلى أنّها ستبلغ 3 في المائة في الثلاثي الثاني”.

وأوضح رئيس الحكومة أن عودة النمو مكّنت من تقليص نسبة البطالة الى 2.6 بالمائة لافتا إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية بـ20 بالمائمة وأنها زادت في القطاع الصناعي بـ24 بالمائة وفي قطاع الخدمات بـ63 بالمائة إضافة إلى ارتفاع صادرات قطاع الفلاحة.

وأكّد أن تونس سجّلت هذه السنة أفضل نسبة في التصدير منذ 2008 وأن الأرقام والمؤشّرات تحسّنت خاصة في القطاع السياحي مبرزا أن عدد السياح الوافدين على تونس بلغ 3.2 مليون وأنّه قابل للارتفاع إلى 3.5 ملايين سائح.

وشدد على أن كل تقييم موضوعي للحكومة يجب ان يستند إلى مؤشرات، مذكّرا بأنّه كان قد تعهّد بأن تتحسّن كل المؤشرات في أفق 2020.

وتابع “الأوضاع مازالت صعبة ويجب تحسينها وتعديلها.. الوضع الاقتصادي تحسّن عموما وسنرى قريبا تأثيراته على حياة المواطنين اليومية”.