الشارع المغاربي – منى الحرزي : قال الخبير في القانون الدستوري الصادق بلعيد اليوم الخميس 24 ماي 2018 “يحقّ لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، وفق ما يفرضه عليه الدستور وباعتباره مُكلّفا بالسهر على العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة، التدخّل واتخاذ قرارات في صورة تعنّت هيئة الحقيقة والكرامة ورفضها تطبيق ما جاء في مراسلة رئاسة الحكومة حول إنهاء عملها“.

وأضاف بلعيد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “أعتقد أنّ الهيئة لن تمتثل لقرار الحكومة وأنها ستواصل مهامها نظرا لما لها من سوابق في عدم احترام قرارات الهيئات الدستورية.. وهناك احتمال بأن تشقّ عصا الطاعة”.

واستبعد المتحدّث حظوة رئيسة الهيئة بأية مساندة من السلط الدستورية، مرجحا أن تلجأ إلى أطراف سياسية لمساندتها، مشيرا إلى وجود ما أسماه “مشادة بين الهيئات الدستورية للبلاد من جهة وهيئة بن سدرين من جهة أخرى”.

يذكر أن عادل المعيزي عضو هيئة الحقية والكرامة، كان قد أكد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم أنّ مجلس الهيئة ناقش أمس المراسلة التي تلقّتها الهيئة من رئيس الحكومة يوسف الشاهد وأنه اتخذ قرارا في الغرض سيعلن عنه غدا الجمعة 25 ماي الجاري في ندوة صحفية.

يذكر أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين كانت قد تلقت مراسلة رسمية من رئاسة الحكومة طالبتها فيها بوجوب إنهاء أشغالها قبل موفى شهر ماي الجاري وتسليم العهدة المالية تنفيذا لقرار مجلس نواب الشعب.

كما طلبت الحكومة الهيئة بتسليم تقريريها الإداري والمالي للرئاسات الثلاث استنادا الى قانونها الاساسي ووثائقها إلى الأرشيف الوطني وإنهاء خدمة كل الموظفين الذين ألحقوا بها والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة.