الشارع المغاربي: اعتبر الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أن “من شأن إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي اضفاء الشفافية المطلوبة على المشهد الاجتماعي والسياسي  وتعزيز الثقة في جدوى الحوار وفي نُبل مقاصده”، مضيفا بالقول “سيساعد تفعيل العقد الاجتماعي على إبراز المصالح الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الأطراف قصد تمكين هؤلاء من البحث عن تسوية تُصالح بين استحقاقاتِ التنافسية، ومقتضيات العمل اللائق، وواجبِ المسؤولية المجتمعية للمؤسّسة في إطار احترام الحقّ النقابي وكرامةِ الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمّال المحلّيين والمهاجرين”.

واضاف الطبوبي خلال كلمة القاها اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 بمناسبة تنصيب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي ” المجلس سيكون الإطار المناسب لتبادل المعلومات والدراسات والوثائق بكلّ شفافية وهو ما سيمكّن الأطراف الاجتماعية من الحصول على كلّ المؤشّرات الاقتصادية والاجتماعية المحيّنة والمدقّقة في إطار اجماع كافّة الأطراف وهو ما سيشكّل المادة الأوّلية لحوار اجتماعي فاعل”.

وجدد تأكيد المنظمة على “أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي باحداث المجلس وهو ما تمّ فعلا في مرحلة أُولى بصدور القانون المحدِث له في 24 جويلية 2017 ثمّ وفي مرحلة ثانية بصدور الأمر الحكومي المؤرَّخ في 7 أوت 2018 المتعلّق بضبط عدد أعضائه”، معتبرا انها  “مبادرة تونسية فريدة من نوعها في المنطقة تؤكّد من خلالها نضج الأطراف الاجتماعية”.

واشار إلى أن ” إرادة المضيّ قُدُما في اتجاه الارتقاء بالعلاقات الشغليّة في البلاد نحو الأفضل وبما يتوافق أكثر مع ما تقتضي معايير العمل الدولية والمواثيق العالمية جعلت أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة، اتحاد الشغل، ومنظمة الأعراف) تلتقي للعمل سويّا من أجل تفعيل بنود العقد الاجتماعي وهي محطّات هامّة مهّدت الطريق وحدّدت أولويات العمل للشركاء الاجتماعيين “، مشددا على أن “مجلس الحوار الاجتماعي سيشكّل الفضاء المُمَأسَس الذي سيحتضن الحوار حول مختلف الأولويات المضمّنة في بنود العقد الاجتماعي بعلاقة بالنموّ الاقتصادي والتنمية الجهوية، والعلاقات الشغلية والعمل اللائق والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية والتي ستكون، بلا شكّ، أرضية حوار لبلورة منوال تنموي مندمج جديد تشاركي يقطع مع الماضي”.

وجدد استعداد الاتحاد وتحمّسه للانخراط في “المجهود العام لتنفيذ برامج العمل اللائق بتونس 2017-2022 والترويج له داخل المؤسّسة التونسية وفي صفوف القواعد العمالية، داعيا الى إرساء مناخ من الثّقة المتبادَلة وروح التوافق والتحلّي بالمسؤولية وتوفّر حسن النيّة وعقلية الكسب المتبادل لأنّها تشكّل شروطا أساسية لحوار اجتماعي ناجح وفعّال”.

وأشار الطبوبي إلى “أنّ تلبية هذه الشروط تتطلّب مجهودا مشتركا من قبل الشركاء الاجتماعيين من أجل القطع مع الأشكال الهشّة للتشغيل وإرساء علاقات شغلية متطوّرة تحفظ جميع حقوق المتدخّلين وتضمن المساواة بين المرأة والرجل وتنصف مئات الآلاف من العاملات والعمّال في القطاع الفلاحي والقطاعات غير المنظّمة ومن أجل المُضِيِّ قدما نحو إرساء منوال تنموي اجتماعي جديد يوفّق بين مقوّمات النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية”.