الشارع المغاربي:اكد المحامي والعضو بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بسام الطريفي اليوم 23 جويلية 2022 أنه تقرر احالة الموقوفين المشاركين في مظاهرات يوم امس الجمعة على قاضي التحقيق بعد مثولهم أمام النيابة العمومية بابتدائية تونس.

و ندد الطريفي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك” بتواصل ما وصفه “مسلسل الهرسلة و التنكيل” مؤكدا ان الملفات التي تمت بمقتضاها احالة المتظاهرين هي “ملفات فارغة وتهم ملفقة” وانه ان وجدت تهمة فستكون اقصاها “تحريك حاجز امني” .

و أضاف في تدوينته: “منذ البارحة القضاة الذين عرض عليهم الملف يتنصلون من مسؤولية اتخاذ قرار الابقاء بحالة سراح و هو الاسلم ومن غضب الحاكمين الجدد وتقارير النقابات الامنية” داعيا القضاة الى تحمل مسؤوليتهم وتطبيق القانون.

وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت اليوم انه تم الاحتفاظ بـ11 شخصا ممن شاركوا في مسيرة يوم امس بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بدعوة من الائتلاف المدني . واكدت الوزارة في روايتها اصابة 20 عون امن جراء اعتداءات قالت انهم تعرضوا لها ونشرت فيديو اعتبرت انه يوثق ما اسمته بالاعتداءات .

ومسيرة يوم امس كانت للدعوة لمقاطعة استفتاء 25 جويلية حول مشروع دستور جديد.