الشارع المغاربي: جدد القيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الاثنين 11 جويلية 2022 تأكيده مقاطعة الحزب مسار الاستفتاء المزمع تنفيذه يوم 25 جويلية الجاري حول مشروع جديد للدستور معتبرا ان ما يحدث مسرحية سيئة الاخراج منتقدا غياب “اية مقاربة تشاركية” لافتا الى ان ذلك ادى الى مسار “عبثي وكاراكوز ” مشددا على ان التصدي لمشروع رئيس الجمهورية قيس سعيد واجب وطني.
وقال العجبوني لدى حضوره ببرنامج “ستديو شمس”على “اذاعة شمس اف ام” : ” سعيد كتب دستوره بمفرده كما انه يفكر بمنطق بشري وليس مؤسساتي ..لو ان المؤسسة هي من كتبت الدستور فلن يرد المشروع باخطاء اقر بها اخر خطاب شدد فيه على تسرب بعض الاخطاء في الدستور الجديد… دستور يحترم نفسه لن ترد به اخطاء كما اننا نرفض هذا المسار لان ليس هناك ضمانا لعدم تزوير الانتخابات”.
واضاف : ” سعيد مخالف للقانون لانه شارك في الحملة الانتخابية ودعا التونسيين للتصويت بـ”نعم” على دستوره الجديد… سعيد اقصى المحكمة الدستورية من تقييم الخطر الداهم وجعلها ناديا للمتقاعدين.. حتى عند اضافة عبارة “في ظل نظام ديمقراطي” بالفصل الخامس من دستوره الجديد فان ذلك لن يغير شيئا …اعتبره دستورا يؤسس لسلطنة ولامبراطورية ويقود الى حكم الفرد وليس الى جمهورية ديمقراطية… اسمّي سعيد برئيس جماهيرية… واسمّي هيئة الانتخابات بالهيئة القيسية لانها هيئة لا ترى ولا تتكلم”.

وتابع : “تونس مصنفة الثالثة دوليا ضمن بلدان على حافة الافلاس وسترتفع نسبة الفقر الى 2.2 وفقا للتقارير العالمية ما يعني ان حالة عشرات الاف التونسيين ستتدهور الى الفقر المدقع والرئيس لم يفعل شيئا منذ 11 شهرا سوى السلطة المطلقة واستشارات شعبية عطلت عمل الوزارات”.

وواصل: “العنف الشرعي لم يعد حكرا على الدولة بل اصبح المواطن ينفذ بنفسه القانون واعتبر ان هذا خطير جدا.. اضف الى ذلك انه ليس من حق التونسيين بالخارج ان تكون لهم تمثيلية داخل البرلمان.. زد على ذلك ان الرئيس الغى تكريس تمثيلية المراة في الهياكل المنتخبة والغى حق التقاضي على درجتين في النسخة الثانية من الدستور ولا نعرف لماذا تم تغيير هذه الصياغة رغم انها مسألة اساسية في الانظمة الديمقراطية.”

وتابع: “دستور قيس سعيد الجديد لم يذكر مبدأ المواطنة ومبدأ علوية الدستور .. هو دستور يكرس لعدم الاستقرار وللتشتت”.