الشارع المغاربي: أكد قيس القروي الناشط في ما يسمى بـ”الحملة التفسيرية لرئيس الجمهورية” اليوم الثلاثاء 2 اوت 2022 أن الاولوية القصوى بعد الاستفتاء تتمثل في تغيير القانون الانتخابي وارساء المحكمة الدستورية مشددا على انه لا داعي للحوار مع احزاب تتهم رئيس الجمهورية بالتحيل.

وقال قيس القروي لدى حضوره باذاعة “جوهرة اف ام” : “ما بعد الاستفتاء هو القانون الانتخابي والمحكمة الدستورية للمضي في انتخابات تشريعية موفى هذه السنة .. وللجانب السياسي علاقة بالجانب الاقتصادي.. وبخصوص الجانب الاقتصادي فإن العالم برمته واجه ازمة اقتصادية منذ سنة 2020 بداية من كوفيد 19 وصولا الى حرب روسيا واوكرانيا.. ويمكن القول ان تونس لم تتأثر بهذه الازمة وان الاقتصاد التونسي بقي صامدا اذا نظرنا الى نسبة التضخم التي كانت سنة 2019 في حدود 6.7 بالمائة وبعد جملة من الازمات نبلغ نسبة تضخم بـ8.1 سنة 2022 .. اضف الى ذلك اننا سنة 2019 كنا نملك 87 يوم مخزون عملة صعبة واليوم نملك 118 يوما من مخزون العملة اي يعني اننا شهدنا تحسنا .. وتبقى مشكلتنا الاساسية في ارتفاع اسعار المواد الاولية”. نافيا في هذا الصدد تسجيل فقدان بعض المواد الاساسية.

وتحدث عن مجلس الاقاليم والجهات قائلا:”مجلس الاقاليم والجهات ليس منتخبا من طرف الشعب . وليس له اية علاقة بالبناء القاعدي وان وجد البناء القاعدي فسيكون داخل مجلس النواب.. الاستشارة الالكترونية تقول ان مجلس الاقاليم يقوم على انتخاب الافراد في دوائر ضيقة ولا نعرف ما ان كانت انتخابات الدوائر ستكون بالعمادات او بالمعتمديات.. وغير صحيح ان الاحزاب ستندثر لان الحزب يستطيع الترشح على المعتمديات ولا احد يمنعه من ذلك .. يوجد شرط واحد هو ان يكون من ابناء المعتمدية. وبالقانون الانتخابي السابق كان المترشح يستطيع الفوز بـ30 او 40 مقعدا مع انه لا يملك عمقا شعبيا..الان لا يستطيع القيام بهذا دون ان تكون له شعبية لان عليه ان يمثل جزءا من الشعب.. وهذه هي الديمقراطية”.

وعن الجدل الذي اثاره الدستور ومن كتبه جدد القروي تذكيره بان الاستشارة الالكترونية هي من انتجته قائلا:” الاستشارة الالكترونية هي من كتبت الدستور واللجنة الاستشارية كانت مهمتها ان تعمل انطلاقا من مخرجات الاستشارة وان تترجمها الى نص قانوني. والـ 46 نقطة التي تم تعديلها في الدستور الجديد دليل على ان رئيس الجمهورية يصغي لرأي الشعب..”.

وعن الحوار الذي تدعو الاحزاب والمنظمات الى تنظيمه مع رئيس الجمهورية اكد انه لا داعي للحوار معها متسائلا: ” هل يتحاور سعيد مع احزاب ذهبت الى الكونغرس لاجل التدخل في تونس ؟.. هل يتحاور مع من يتهمونه بالتحيل؟ .. لماذا سيتحاور معهم؟ الديمقراطية ليست بالحوار.. يمكن أن يستمع رئيس الجمهورية لكافة الأطراف ولكن القرار الأخير يعود إليه… والديمقراطية تقول ان من يفوز بالانتخابات هو من يحكم “.

وعن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري قال قيس القروي انها ستبقى هيئة تعديلية غير دستورية وبانه سيصدر قانون جديد خاص بالصحافة.