الشارع المغاربي: أكدت مجموعة من المنظمات الوطنيّة والجمعيات يتقدّمها كل من اتحاد الشغل واتحاد الاعراف واتحاد الفلاحة وفرع المحامين بولاية القيروان اليوم السبت 14 نوفمبر 2020 تمسكها بتفعيل القرارات الحكومية الخاصة بتنمية الجهة المنبثقة عن المجالس الوزارية سنتي 2015 و2017.

واعتبرت المنظمات والجمعيات في رسالة مفتوحة توجّهت بها اليوم إلى كل من رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي ونواب الجهة، أن عدم تفعيل هذه القرارات “يُعد تسويفا وتنصلا من المسؤولية يضر بمصداقية المسؤولين وطنيا وجهويا” مطالبة الحكومة “بالتعاطي الجدي مع مطالب المواطنين بالجهة وحقهم المشروع في التنمية والتشغيل وتطوير البنية التحتية”.

وحمّلت المسؤولية كاملة لكل المسؤولين الذين قالت انهم “تورطوا في تعطيل المشاريع وحرمان جهة القيروان من حقها في التنمية وأمعنوا في تهميشها ورفضوا الالتزام بوعودهم” معربة عن “استعدادها التام للدخول في كل الأشكال النضالية المشروعة للدفاع عن المطالب الملحة للجهة في صورة تمادي التجاهل والتسويف”.

وأشارت الى أن الرسالة تأتي “في اطار الدفاع عن الاستحقاقات التنموية لجهة القيروان وتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية واستنادا الى الارقام الرسمية التي تؤكد أن ولاية القيروان بمعتمدياتها ورغم غِنى مواردها وموقعها، تتذيل جميع مؤشرات التنمية وتحتل المرتبة الأولى في نسب الفقر والامية والتسرب المدرسي اضافة الى تردي المرافق الاجتماعية كالصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئية وتفاقم البطالة والهجرة غير النظامية والعنف والانتحار مع تعمد الحكومات المتعاقبة تهميش الجهة وعدم تفعيل التمييز الايجابي المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور”.

‎وصدرت هذه الرسالة عن كل من الاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان والاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفرع الجهوي للمحامين والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الجهوي للمرأة والنقابة الجهوية للفلاحين وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وفرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان وفرع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالقيروان واتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل بالقيروان والاتحاد العام لطلبة تونس بالقيروان.