الشارع المغاربي-قسم الأخبار: اعتبر النائب عن حركة الشعب خالد الكريشي اليوم السبت 5 ديسمبر 2020 أنّ القضاء هو العمود الفقري للانتقال الديمقراطي، مؤكّدا أنّ عددا من القضاة يؤدون خدمات سياسية لبعض الأحزاب على أمل التموقع في مناصب وزارية في المستقبل.

وقال الكريشي خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم بالبرلمان لمُناقشة مهمّة المجلس الأعلى للقضاء متوجّها بالكلمة لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ” نتحدّث عن القضاء الواسع والموسع…كلّ الدعم والمساندة لمجهودكم ودفاعكم عن الحق والعدل والحقيقة كاملة …لن يقوم القضاء بدوره الا اذا كان المجلس الاعلى للقضاء ككل وليس مجلسا أعلى للقضاة فقط”.

واضاف ” لكم سيد الرئيس هواجس بقية مكونات العائلة القضائية الكبرى الموسعة من محامين وعدول تنفيذ وعدول اشهاد وخبراء وكل مُتدخّل في الشأن القضائي لأننا لاحظنا أنّ المجلس الاعلى للقضاء بدأ يتحول شيئا فشيئا الى المجلس الاعلى للقضاة …هناك بعض الاشكاليات التي تتطلب منكم ابداء موقف منها خاصة انكم عُرفتم بالصمت وأنّ هذا الصمت فُسّر على غير حقيقته ونعرف نزاهتكم ودفاعكم عن الحق …هناك موجب دستوري بإعداد مشروع قانون جديد للمحكمة الادارية يُطبق ما جاء بالدستور وهذا لم يتمّ الى حدّ الآن وكذلك سيد الرئيس تمت تسميتكم بأمر حكومي والى حدّ الآن رغم مرور 4 سنوات على تركيز المجلس الأعلى للقضاء لم تتم تسوية الوضعية فهل تمّ عرضها على المجلس الاعلى لتسويتها حتى نغلق الباب امام التأويلات والاشاعات ؟ “.

وتسائل الكريشي “هناك ايضا مسألة الخلاف بين مجلسكم الموقر ووزارة العدل حول صلاحياته فهل هذا ناتج عن خلاف بينكم كسلطة وبين السلطة التنفيذية حول السلطة الترتيبية في علاقة بالصلاحيات الترتيبية ؟”.

وتابع “اضافة الى ذلك سيد الرّئيس …رغم مباشرة مجلس القضاء الاداري مهامه صدر امر حكومي سنة 2017 بتكوين لجنة ادارية يترأسها الرئيس الاول لانتداب قضاة خارج المجلس ..فكيف تمّ تعاملكم مع هذه الوضعيّة ؟…الى حدّ اليوم مازلنا نعاني من نقص في عدد القضاة ولم يتم التفاعل الايجابي من طرفكم “.

وواصل “لدينا أيضا مسألة توزير القضاة والتي تمسّ من استقلالية القضاة والقضاء …القضاة اليوم سيد الرئيس يؤدون خدمات سياسية لبعض الأحزاب على أمل توزيرهم في المستقبل …هذا يمس من استقلالية القضاء وأثّر حتى على الدراسة والتحقيق والبحث في عديد الملفات الكبرى اليوم سواء كانت ملفات تتعلق بالفساد أو بملفي اغتيال الشهيدين البراهمي وبلعيد …صار اغلب القضاة يؤدّون خدمات سياسية على أمل أنّ يصبحوا يوما ما وزراء “.

وقال الكريشي “هناك أيضا سيد الرئيس وضعية الدوائر القضائية المختصة …العدالة الانتقالية الآن شبه معطلة وهناك تاخير في البت في القضايا بـ 3 و4 اشهر امام عدم حضور متهمين اضافة الى ان هناك دوائر لم تستجب للشروط القانونية المنصوص عليها بالفصل 9 من قانون العدالة الانتقالية اذ كان بها قضاة عُرفوا بمشاركتهم سابقا في محاكمات سياسية وهذا مخالف لقانون العدالة الانتقالية كما أنّهم لا يتمتّعون بالتكوين في العدالة الانتقالية مثلما نصّ على ذلك القانون …كأنّ العدالة الانتقالية خارج سرب الانتقال الديمقراطي”.