الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعلن المجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين 26 اوت 2019، أنه قرر إدراج التعاطي مع الملفات التي تهمّ الرأي العام الوطني بجدول أعمال الجلسة العامة للمجلس بناء على تقرير من مجلس القضاء العدلي.

وقال المجلس في بلاغ صادر عنه اليوم الإثنين إن “مجلس القضاء العدلي، وهو أحد أقضية المجلس الأعلى للقضاء، قرّر تعهيد التفقدية العامة بوزارة العدل بالبحث، مع استعجال النظر، في خصوص القضايا التي أثارت تحفظات الرأي العام”، دون أن يحدد هذه القضايا.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أنه “بصدد متابعة سير الملفات القضائية دون تمييز وعلى أساس ضمان مبادئ المساواة وحق الجميع في محاكمة عادلة تحترم جميع الحقوق والضمانات انطلاقا من دوره كمؤسسة دستورية ضامنة لحسن سير القضاء واستقلاله ودرءا لخطر التشكيك في نزاهة وحياد منتسبي السلطة القضائية”.

وأكد  أن ” استقلالية السلطة القضائية استحقاق وطني يستوجب تضافر جميع الجهود لتكريس كل الضمانات وفقا للدستور والمعايير الدولية وأنه حريص كل الحرص على مساواة الجميع أمام القانون وهو بصدد بلورة الإصلاحات الضرورية لذلك”.

وكانت أحزاب ونقابات ومنظمات حقوقية ومهنية قد أصدرت خلال الأيام المنقضية بيانات على خلفية إصدار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الجمعة الماضي بطاقتي إيداع بالسجن في حق المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، بتهم ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل، استنادا لشكوى مقدمة من منظمة “انا يقظ” منذ سبتمبر 2016 ، دعت فيها المجلس الاعلى للقضاء الى التدخل وممارسة صلاحياته.