الشارع المغاربي: أكدت النائبة عن حركة النهضة سناء المرسني اليوم الاربعاء 28 جويلية 2021 ان الشكاية التي تم على اثرها فتح بحث تحقيقي ضد حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي من اجل الحصول على تمويل اجنبي واموال مجهولة المصدر لتمويل حملة انتخابية تعود الى يوم 14 جويلية الجاري مشيرة الى ان حزب التيار الديمقراطي تقدم بها نافية ان تكون لها علاقة بقرارات رئيس الجمهورية الاخيرة.

واعتبرت المرسني انه من المهم أيضا التدقيق في كل الملاحظات الي تضمنها تقرير محكمة المحاسبات ومنها وجود عدد من صفحات فايسبوك خاصة بالمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 وعلى راسهم رئيس الجمهورية قيس سعيّد بـ30 صفحة تدار من الخارج ومجهولة مصادر التمويل قائلة “”حد ما على راسو ريشة”.

وكتبت في تدوينة نشرتها بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”بالنسبة لخبر فتح بحث تحقيقي من طرف القطب القضائى المالي ضد حركة النهضة وقلب تونس وعيش تونسي حول تمويل الحملة الانتخابية لسنة 2019 في خصوص ما يسمى عقود اللوبيينغ مهم تقديم الملاحظات التالية : اولا ، الشكاية الي على اساسها تم فتح بحث تعود لـ 14 جويلية تقدم بيها التيار الديمقراطي وما ثما حتى علاقة بينها و بين قرارات رئيس الجمهورية” .

وأضافت ثانيا والاهم بالنسبة لي شخصيا احسن حاجة صارت التحقيق في هذا الملف… علاش؟ على خاطر هكا نصكروه موضوع التمويل هذا والجماعة الي عاملين منو fond de commerce يشوفو حاجة اخرى وهذا كيفو كيف ملف الشهيدين..،عنا ثقة في القضاء ونزاهتو ومستحيل يخضع للضغط والتعليمات”.

وتابعت المرسني “ثالثا …مهم واحنا نحكيو على تقرير محكمة المحاسبات نطلعوا عليه هو طويل شوية صحيح ،التقرير هذا وقت حكا على التمويل الاجنبي وقدم ملاحظات حكالنا على المترشحين للانتخابات الرئاسية وقاللنا ثمه مترشحين عندهم عدد كبير من الصفحات التي يتم ادارتها من خارج تونس وغير معروف مصدر تمويلها وعلى رأس القائمة السيد الرئيس ب30 صفحة تدار من عدة اماكن في العالم وهذا طبعا بالرجوع للفصل 80 من قانون الانتخابات والاستفتاء يعتبر تمويلا أجنبيا ياخذ شكل الدعاية في الصفحات الالكترونية والعقوبات حددها طبعا الفصل 163 من القانون وبالتالي مهم التدقيق في كل الملاحظات الي تضمنها التقرير وحد ما على راسو ريشة”.

وواصلت “رابعا حركة النهضة كانت الحزب الوحيد الي قدم تقاريرو المالية في علاقة بالانتخابات في اجالها القانونية عكس بقية الاحزاب والائتلافات الانتخابية والحركة مستعدة لتقديم كل الوثائق والمؤيدات الضرورية للقضاء المتعهد …خامسا في تقرير دائرة المحاسبات ثمه احزاب عندها تمويلات لبعض قائماتها من مصادر مجهولة المصدر منها حركة الشعب والتيار الديمقراطي وتحيا تونس وغيرها ..مذابينا يصير تدقيق شفاف حتى هي جرائم انتخابية”.