الشارع المغاربي – قسم الأخبار : استنكر المكتب التنفيذي لحركة مشروع تونس “تسخير الحكومة لخدمة الأهداف الحزبيّة الانتخابية لحزب معيّن في الحكم وإقدام وزراء دخلوا الحكومة على أنهم كفاءات مستقلّة على التخلي عن تعهداتهم والانخراط الحزبيّ في ظرف يتطلب التركيز على حل مشاكل البلاد”.

واعتبر في بيان صادر عنها أنّ “هذا الانحراف هو تلاعب بمصلحة الدّولة وحياديّة مؤسساتها الإدارية ويزيد هوّة أزمة الثقة مع الشعب إتساعًا، ويضاعف من أسباب الاحتقان السياسي والاجتماعي في البلاد”.

ودعا المكتب التنفيذي المكتب السياسي للاجتماع يوم السبت 13 جانفي 2018 لتقييم سياسة الحزب واختياراته الوطنيّة.

من جهة أخرى ندّد المكتب بـ”إقدام مجموعات عنيفة على نهب وحرق وتحطيم الممتلكات العامّة والخاصّة بحجة الاحتجاج الاجتماعي “داعيا الحكومة لـ”تطبيق القانون وردع المخرّبين والكشف عن هوية من يحرّضهم ويقف وراءهم”.

وأكد على الحقّ المكفول لكافة التونسيّين في حريّة التعبير والتظاهر بشكل سلميّ معتبرا أن مطالبهم الاجتماعية مشروعة.

ودعا الحكومة إلى” الاستماع لصوت العقل والحكمة ومراجعة بعض الجوانب في قانون الماليّة التي ترهق القدرة الشرائية للمواطن وتعطل المؤسسات عن الاستثمار”.

يشار إلى أن عددا من الوزراء كانوا قد التحقوا مؤخرا بحركة نداء تونس علما أنهم كانوا مستقلين عند دخولهم الحكومة نذكر من بينهم وزير الشؤون الثقافية ووزير الشؤون الخارجية ووزير أملاك الدولة ووزيرة الشباب والرياضة.

يذكر أن حركة نداء تونس كانت قد أعلنت عن تشكيل هيئة وطنية للاشراف على إعداد القائمات الانتخابية للحزب تضم 16 عضوا في الحكومة وجل مستشاري رئاسة الجمهورية علاوة على عدد من “ازلام” نظام بن علي.