الشارع المغاربي: كشف المكلف العام بنزاعات الدّولة الشاذلي الرحماني اليوم الجمعة 12 جوان 2020 ان عدد القضايا المحكوم فيها لفائدة الدّولة بلغ 6572 قضية من سنة 2017 إلى 2019 وأن الملفات المفتوحة بالمؤسسة بلغ مجموعها 14565 سنة 2019 قال إن من ضمنها 2145 جزائي و3978 عقاري و2108 مدني و2037 استحقاقي و1361 إداري و2936 متعلقة بصندوق ضمان حوادث السيارات.
ونقلت الإذاعة الوطنية عن الرحماني إضافته أن ملف الأموال المنهوبة بالخارج يمثّل مسارا طويلا و متشعّبا وان المؤسسة ماضية في تعقب تلك الأموال والعمل على استرجاعها بحكم أنها راجعة للشعب التونسي مشيرا الى ان الموضوع يستدعي تضافر جهود الأطراف المتدخّلة فيه داعيا إلى ضرورة العمل ضمن وحدة عمل جماعية “Task Force”.
وقال المتحدث “لا بدّ من التعجيل بإصدار الأمر الذي بموجبه يوكل لمؤسسة المكلف العام رئاسة اللّجنة الوطنية المتكونة من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية لتبادل المعلومات بينها بهدف إضفاء مزيد من النجاعة على عملها”.
وبخصوص استراتيجية المؤسسة خلال الفترة القادمة أكد الرحماني أنها سترتكز على تعزيز قدرات قسم التنفيذ بالمؤسسة ومنحها إمكانيات إضافية لإنفاذ القانون لتحقيق النتائج المرجوة مشيرا الى ان ذلك يكون بالعمل على تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدّولة والبحث في الأسباب المعيقة لتنفيذها مهما كان الطرف الصادر ضدّه تلك الأحكام ومكانته مشددا على ضرورة العمل بمبدا المساواة بين كافة المواطنين أمام القانون.
وأضاف المتحدث أن مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدّولة في تواصل مع مختلف هياكل الدّولة بخصوص عديد الملفات خصوصا الملفات ذات المردودية المالية العالية مثل ملفات استخلاص الغرامات لفائدة الدّولة ضدّ بعض الشركات البترولية مبينا أنه تمّ التنسيق مؤخرا مع مسؤولي وزارة الطاقة لتهيئة الملفات من الناحية الاجرائية بما سيمكّن من استخلاص مبالغ هامة لفائدة الدّولة.
وفي ما يتعلق بملف العدالة الانتقالية قال الرحماني إن ” ما يتردّد عن تخلّف المكلف العام عن الحضور في بعض القضايا لا أساس له من الصحة وإن حصل وتخلّف فمردّ ذلك عدم توجيه الدعوة له طبقا للقانون ” مؤكدا على انخراط المؤسسة في المسار واستعدادها للمساهمة في أي تصور جديد لتفعيل هذا الملف الذي عملت عليه لمدّة سنوات.
وأشار الرحماني إلى وجود خلط في الأذهان بشأن دور الجهاز مبرزا أن البعض يعتبره ممثلا للحكومات والحال أنه ممثل الدّولة مضيفا أن مكافحة الفساد وحماية المال العام هي من صلوحياته.
