الشارع المغاربي – قسم الأخبار : تقدّمت لجنة الدفاع عن رئيس حزب البديل التونسي المهدي جمعة، أمس الخميس 27 جوان 2018، بشكاية جزائية ضدّ صحفية تعمل بجريدة “الشروق” على خلفية مقال قالت اللجنة إنّها “نسبت فيه ادّعاءات باطلة وغير حقيقية لمهدي جمعة رئيس الحكومة الأسبق أثناء فترة تسييره البلاد وحاولت تشويه شخصه وسمعته”.

ووفق بيان تلقى “الشارع المغاربي” نسخة منه، أذنت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث في الغرض فيما تكفّلت الإدارة الفرعية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني بمباشرة الأبحاث في الشكاية المذكورة.

وكان حزب البديل التونسي قد أعلن يوم 21 جوان الجاري أنه سيقاضي جريدة “الشروق” اليومية وأحد الصحفيين العاملين بها إثر مقال نُشر بعددها الصادر يومها اعتبر الحزب أنه تضمن” اتهامات كاذبة” تمسّ المهدي جمعة.

ولفت الحزب في بيان صادر عنه الى انه “قرّر رفع شكاية جزائية وتتبع صحيفة ”الشروق” اليومية وكاتبة المقال لدى القضاء وكل من يتستر على ما نشر في الصحيفة المذكورة والذي ارتكز على اتهامات كاذبة لا أساس لها بالواقع سيقع الكشف عن كل جوانب هذا الموضوع عند عودة المهدي جمعة من السفر”.

وتابع في نفس البيان ”تم استغلال سفر رئيس الحزب لإجراء مقابلات في الخارج في كوبنهاغن ونيويورك للتهجم عليه وكيل الاتهامات الواهية والرخيصة له”.

واتّهم البديل أطرافا لم يسمّها بالوقوف ”وراء أكاذيب هدفها المس من سمعة شخصية وطنية نجحت في قيادة البلاد في ظرف صعب وفي فترة انتقالية دقيقة شهدتها تونس” في اشارة الى رئيس الحزب المهدي جمعة.

يُذكر أن جريدة “الشروق” نشرت في عددها الصادر يوم الخميس 21 جوان ما قالت إنه تحقيقا استقصائيا حول ملف منح صفقة استغلال مواد معدنية من المجموعة الرابعة “مادة الملح” والمعروفة بصفقة “نور” بولاية صفاقس لفائدة شركة “تونزيان سالت كاميني” ، وجاء في المقال ان رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة منح أشقاءه الثلاثة هذه الصفقة.

كما تضمن المقال تأكيد الصحيفة ان شقيق المهدي جمعة قام اثناء تولي هذا الاخير رئاسة الحكومة بتكوين 7 شركات مختصة في الاعلام والعجلات المطاطية والخدمات النفطية والاستثمار والتجارة وأنه تسبب في افلاس شركات حكومية حتى يتسنى له الحصول على صفقات عمومية وأن ذلك ما تم فعلا على غرار شركة “ستيب” التي قالت الصحيفة انه قام بتمويل التحركات الاحتجاجية داخلها لإفلاسها.

”