الشارع المغاربي – قسم الأخبار : صادق مجلس نواب الشعب خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم 12 أفريل 2018، على مشروع القانون الخاصّ بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 5 أكتوبر 2017 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج دفع الاستثمار وتعصير المستغلاّت الفلاحية بـ 95 صوتا “نعم” و17 “محتفظ” و7 “معترض”.
وأكّد الكاتب العام للموارد المائية عبد الله الرابحي اليوم خلال مداخلته بالجلسة العامّة أنّ القرض سيدعم موارد صندوق التنمية الفلاحية والصيد البحري لتلبية حاجات الدولة الإضافية المتوقعة إثر صدور القانون الجديد للاستثمار.
وأشار الرابحي إلى أن قيمة القرض تبلغ 60 مليون أورو وأن من شأنه تطوير وتأطير وتأهيل المستغلات الفلاحية.
