الشارع المغاربي – نقل منى الحرزي : أكد حسونة الناصفي رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس اليوم السبت 15 جوان 2019، أن اللقاء الذي جمعهم اليوم بنداء تونس شق سفيان طوبال تناول ما اثير مؤخرا حول تنقيح القانون الانتخابي ، مبينا في هذا الإطار أن برمجة جلسة عامة لمواصلة النظر في مشروع القانون المذكور لا يمكن ان تُحدد إلا عبر تغيير جدول الأعمال بعد أن يعرض رئيس المجلس ذلك بطلب من أحد رؤساء الكتل.

وقال الناصفي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إن الاجتماع تناول موضوع تنقيح قانون الانتخابات وموقفي الكتلتين منه مبينا أنه لا توجد حالة استنفار،  مشيرا إلى أن لكل طرف رأيا و إلى أن النداء قدّم وجهة نظره معتبرا أنها مقبولة، مبرزا أن النداء أكد أنه لم يتم اعلامه بوجود تنقيحات جوهرية تحدث عنها الجميع وانه آخر من سمع بها وأنه لم يتم اعلامه أو استشارته وأنه كان من المفروض ان تتم استشارتهم حتى إن لم يكونوا مساندين للحكومة وأنه لذلك اختار النداء عدم المشاركة في التصويت واعلم ممثل رئاسة الحكومة بموقفه.

وأشار الناصفي إلى عدم وجود أية مؤشرات إلى حد الساعة توحي بأن موقف النداء شق طوبال سيتغير مستدركا “إلا إذا حدثت مستجدات جديدة بداية الاسبوع القادم”.

وفي ما يخص بقاء حزب مشروع تونس من عدمه في الحكومة أكد المتحدث ان الحزب شكّل لجنة تضم نوابا واعضاء من مكتبه التنفيذي وأعضاء من المكتب السياسي،  مشيرا الى انها لجنة فنية تضم اختصاصات مختلفة ستقدم تقريرها الى المكتب السياسي الذي سيعقد الاسبوع المقبل.

يذكر أن نواب البرلمان فشلوا الخميس المنقضي في مواصلة الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المذكور بسبب ما اسماه بعض النواب التراجع عن توافقات حاصلة سابقا بين الكتل وبسبب مغادرة عدد هام منهم الجلسة العامة مما استحال معه مواصلتها بسبب عدم توفر النصاب القانوني.