الشارع المغاربي- وليد الفرشيشي: نفى الناطق الرسمي باسم حزب حراك تونس الإرادة، عبد الواحد اليحياوي، اليوم الخميس 5 جويلية 2018، أن يكونَ المنصف المرزوقي، رئيس الحزب، قد دعا إلى تنظيم انتخابات مبكّرة لافتا الى أنه أبدى تخوّفهُ من إمكانية تأجيلها لا غير.
وقال اليحياوي في تصريح لـ “الشارع المغاربي” اليوم الخميس 5 جويلية 2018 إنّ الحزب يرى أنّ “حكومة الشاهد لن تغادر مربّع الفشل أبدًا “وأن عملية تغييرها في هذا الوقت يجب أن تحترم المسار المؤسساتي أي المرور عبر مجلس نواب الشعب لسحب الثقة منها.
وأضاف اليحياوي: “نحنُ نعتبرُ أن تونس ابتليت بأفشل حكومة على مدى تاريخها ومع ذلك وجدنا أنفسنا في موقف صعب،ذلك أننا سنجدُ أنفسنا آليا في موقع استقطاب، لو نادينا برحيلها أو الإبقاء عليها. ونحنُ أخلاقيا نرفضُ أن نكونَ في صفّ الشاهد أو صفّ حافظ قائد السبسي، ولهذا لا نحبّذُ فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرّة، خاصة بعد الانتخابات البلديّة، ونفضّلُ أن تعود المبادرة إلى مجلس نواب الشعب”.
وتابع :” موقف المرزوقي كان واضحًا عندما قال إنّه في ظروف كهذه، كان من المفروض أن تجرى انتخابات مبكّرة، ولكنّ هذه الفرضية غير مطروحة بالنسبة إلينا لأنّ هاجسنا هو إجراء الانتخابات في وقتها وكنا عبّرنا عن هواجسنا من استغلال استقالة المنصري من رئاسة هيئة الانتخابات لتأجيل الانتخابات القادمة أو التلاعب بموعدها”.
من جهة أخرى قلل الناطق الرسمي باسم الحراك من أهمّية الخلافات داخل الحزب قائلاً بهذا الخصوص: “للأسف الشديد بعض هذه الخلافات أخذ منحى ذاتيا واستجلب معه ممارسات سابقة لتأسيس الحزب، ولكنه يظلّ علامة صحّية”.
وردا على سؤال عن موقف الحزب من تصريحات عدنان منصر الذي اعتبر أنّ الحزب يعيشُ ازمة “رؤية” قال اليحياوي:” في آخر اجتماع للهيئة التسييرية كنا صوتنا على وثيقة أسميناها بالخط الديمقراطي والاجتماعي لحراك تونس الإرادة وهي وثيقة تثبت هوية الحزب وتموقعه ضمن دائرة الأحزاب الاجتماعية. أنا أتفهم موقف عدنان منصر الذي يخشى ربّما عدم الالتزام بهذه الوثيقة، فالتصويت عليها شيء والالتزام بها شيء آخر، ومع ذلك هذا ما نسعى إليه لأننا نعرفُ أن الحزب كان يعاني من إشكال الهوية وعدم وضوح الصورة لدى الرأي العام. المهم الآن أن نلتزم بهذه الوثيقة التي تجعلنا نتقاطعُ مع الأحزاب الاجتماعية وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل الذي نشاطرهُ نفس الموقف من الخيارات الاقتصادية اليمينية لحكومة صندوق النقد الدولي، التي تسمى جزافا بحكومة الوحدة الوطنية”.
