الشارع المغاربي: حذّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الخميس 30 سبتمبر 2021 من ان “تكليف رئيسة حكومة دون التقيد بالإجراءات الدستورية وعلى أساس أمر رئاسي لادستوري وبصلاحيات شكليّة يُعمق الأزمات الإقتصادية والإجتماعية بالبلاد ولا يساعد على حلّها”.

وطالب المكتب في بيان صادر عنه نشرته الحركة بصفحتها على موقع ‘فايسبوك” بـ”استئناف المسار الديمقراطي عبر التراجع عن الأمر الرئاسي عدد 117 وعبر إكساء الحكومة المقبلة الشرعية الدستورية بعرضها على البرلمان لنيل ثقته كما ينص عليه الدستور في كل الحالات”.

واستنكر “مواصلة رئيس الجمهورية التفرد بالسلطة والإمعان في العمل خارج الدستور وضرب علويته وتكريس الحكم الفردي المطلق وصم الآذان عن أصوات التعقل والحكمة الداعية إلى احترام الدستور واستئناف المسار الديمقراطي المعطل منذ 25 جويلية الماضي” داعية اياه إلى” عدم التمادي في الإحتكام للتنظيم المؤقت للسلط اللادستوري وإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي لا سقف زمني لها”.

وأكد المكتب على “ضرورة إنهاء الحالة الإستثنائية ورفع الإجراءات التعسفية في الإقامة الجبرية والمنع من السفر دون إذن قضائي الذي طال عددا من المواطنين والنواب ورجال الأعمال وعددا من المسؤولين السابقين من بينهم الوزير السابق والقيادي بحركة النهضة أنور معروف”.

وجدّد دعوته كل من سماها بـ”الأطراف الرافضة لتمشي الإستفراد بالحكم والانقلاب على الدستور والإستحواذ على السلطة والتعسف في استعمالها ” إلى” تنسيق الجهود في التصدي السلمي والمدني لهذا التمشي المنذر بإنهاء المسار الديمقراطي ومزيد تأزيم الأوضاع المالية والإقتصادية والإجتماعية الخطيرة والإضرار بعلاقات تونس الإقليمية والدولية”.