النّاطق باسم “التيار”: النّهضة فقدت ثقتها في مؤسسات الدولة
27 نوفمبر، 2018
0share
الشارع المغاربي – منى الحرزي :وصف الناطق الرسمي باسم حزب التيار الشعبي محسن النابتي، اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، بيان حركة النّهضة حول لقاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي انعقد يوم أمس بـ”المتشنّج”.
وقال النابتي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم “استعداد الرئيس قائد السبسي لتكليف مجلس الأمن القومي بتدارس ملف الجهاز السري للنهضة يعكس خوفها وارتباكها”، متابعا “الحركة كانت تعبّر عن ثقتها في مؤسسات الدولة وتراجعت فجأة”.
وأضاف “على النّهضة أن تعلم أنّ الرئاسة ومجلس الأمن القومي مؤسّستان من مؤسّسات الدولة ومن حقّنا على الرئاسة أن تتعاطى مع معطيات تمثّل خطورة على بلادنا وعلى شعبنا (في إشارة إلى المستجدات التي قدّمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي).. ويبدو أن النهضة فقدت ثقتها في مؤسسات الدولة وباتت لا تثق إلاّ في المؤسسات المعطّلة”.
وأعرب عن استنكار حزبه من “فسح بعض وسائل الإعلام المجال لقياديين من النهضة لشنّ هجومات سياسية على التيار الشعبي وعلى هيئة الدفاع ولتزييف وعي الرأي العام وتعمّد تغيّب التيار الشعبي صاحب الدعوة في قضية مؤسسه الشهيد محمد البراهمي”.
وكانت حركة النهضة قد أصدرت بيانا نبّهت فيه ممّا اعتبرته “إقحاما لمؤسسة الرئاسة بأساليب مُلتوية بنيّة ضرب استقلالية القضاء وإقحامه في التجاذبات السياسيّة من قبل المُتاجرين بدم الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.
وجاء هذا التّنبيه، حسب بيان صادر عن الحركة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، ردّا عن “نقل الصفحة الرسميّة لرئاسة الجمهورية تهجُّمات باطلة وتهم زائفة ضدّ الحزب وذلك إثر استقبال الرئيس الباجي قائد السّبسي يوم أمس وفدا عن هيئة الدفاع عن الشّهيدين بلعيد والبراهمي بدعوى إطلاعه على آخر المُستجدات”.
وعبّرت عن “استغرابها من نشر الصّفحة الرسمية للرئاسة اتهامات صادرة عن أطراف سياسية بنيّة الإساءة لطرف سياسيّ آخر عبر توجيه اتهامات كاذبة ومُختلقة والتّهجم على قيادات سياسية وطنيّة من قصر قرطاج في سابقة خطيرة تتعارض مع حياديّة المرفق الرسمي ودور الرئاسة الدستوري الذّي يمثّل رمز الوحدة الوطنية وهيبة الدولة”.
ودعت “مُختلف الأطراف إلى الاستفادة من انتهاء الأزمة السياسية التّي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة بحصول الحكومة على تزكية البرلمان وأداء الوزراء القسم أمام رئيس الجمهورية وعدم العمل على تسميم الأجواء من جديد خدمة لأجندات سياسويّة ضيّقة تتعارض مع المصلحة الوطنية للبلاد أملاً في إرباك المسار الديمقراطي وتعطيل مسار الاستحقاق الانتخابي”.
وجدّدت الحركة “حرصها على الشراكة والتوافق مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية بالبلاد وفي مقدّمتها رئيس الجمهورية من أجل مُجابهة كلّ التّحديات وتجاوز كل الصعوبات التي تعرفها تونس وعلى أن يكون القضاء وحدهُ الفيصل في القضايا المثَارة بالبلاد خدمة للعدَالة المنشودة”.
