الشارع المغاربي: أكدت راضية السعيدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2019، ان التقرير الذي ستصدره الهيئة موفى الأسبوع الجاري حول تغطية وسائل الإعلام للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، سيُبين بـ”الارقام الرصد الكمي والكيفي لجملة الإخلالات”.

وقالت السعيدي في تصريح لإذاعة “موزاييك” “سنسمّي بالأسماء القنوات التي ارتكبت الخروقات”، موضحة أن خطايا عقوبات السعي للإشهار السياسي وإعادته تراوحت بين 10 و100 ألف، مشيرة إلى أن الخروقات تلخصت بالأساس في التعليق على نتائج سبر الآراء قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وعدم الحياد وعدم التوازن والتمييز بين المترشحين ومحاولة التأثير على الناخبين.

واعتبرت أنّ “قنوات تلفزية حادت عن دور الإعلام في الانتخابات بتوظيفها لخدمة أحزاب بعينها ومرشحين بعينهم وعدم احترام مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص”، منتقدة جملة من الممارسات التي قامت بها هذه القنوات التلفزية من خلال الدعاية لمترشحين والدعاية ضدّ منافسيهم وهو ما قالت انه يشرّع لممارسات غير سليمة، لافتة إلى أن “الأمر وصل إلى شيطنة الشعب التونسي والتشكيك في الإنتخابات”.

ولاحظت السعيدي “تكاثف المؤشرات السلبية المتعلقة بتفاقم تدخلات الضغط المالي والحزبي في توجيه بعض القنوات ومحاولة توظيفها خلال الحملة الانتخابية الرئاسية”،معتبرة أن ذلك “يُضرّ بمصداقية القنوات ومصداقية التغطية الاعلامية خلال الحملة الانتخابية.

وكانت الهايكا قد حذّرت في بيان صادر عنها البارحة من تأثير مراكز الضغط المالي والحزبي في وسائل الاعلام وقالت الهيئة إنّه تأكّد لديها انخراط العديد من وسائل الإعلام السمعية والبصرية الخاصة في الأجندات الانتخابية لبعض المترشحين خلال فترة الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها. وهو ما أدى الى ارتكاب خروقات ممنهجة وجسيمة مسّت في بعض الأحيان من سلامة الحملة الانتخابية.