الشارع المغاربي – قسم الأخبار :أكد النائب عن كتلة الائتلاف الوطني كريم الهلالي اليوم الجمعة 14 جوان 2019، أن “التعديلات المقترح إدخالها على القانون الانتخابي لا تستهدف عبير موسي ولا قيس سعيد ولا أي شخص يخدم في إطار القوانين والتشريعات المنظمة للحياة السياسية في البلاد منذ الثورة وينافس بنزاهة” .
واشار الهلالي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك إلى أن التغييرات” تستهدف أصحاب السوابق العدلية من خلال مطالبتهم بالبطاقة عدد 3 والذين لم يقوموا بالتصريح بالمكاسب والذين تحصلوا على مليارات من الخارج لتمويل جمعيات قالوا منذ البداية إنها “تعمل في الخير” واصبحوا اليوم يرغبون في الدخول بها إلى الإنتخابات (في إشارة ضمنية إلى نبيل القروي) مستغلين طيبة التوانسة وفي تحيّل تام على قانون الأحزاب”.
وأبرز أن التغييرات تستهدف أيضا كل من لا يؤمن بقيم الجمهورية ونظامها مثل حزب التحرير الذي يرغب في إقامة الخلافة أو من يمجد جرائم الاستبداد والدكتاتورية.
وأكد أنهم (في إشارة إلى كتلة يوسف الشاهد) مُصرون على التصويت على التعديلات قبل اربع اشهر من انتخابات قال إنها ستكون مصيرية للبلاد.
وختم قائلا” واذا كان ثما شكون يعتبر انو استثناء الناس هاذم من العملية الانتخابية يعتبر إقصاء نجاوبهم بالصوت العالي مرحبا بالاقصاء” .
ومنذ أمس الخميس شهد مجلس نواب الشعب في الجلسة المخصصة لتنقيح القانون المثير للجدل تبادل اتهامات بين نواب الإئتلاف الحاكم حول الانقلاب على التوافقات مما عطل مواصلة الجلسة العامة وأجلها.
