الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أكد مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس 18 أفريل 2019، برئاسة محمد الناصر على أولوية استكمال إرساء الهيئات الدستورية خلال الفترة المقبلة.

ودعا مكتب المجلس وفق بلاغ صادر عنه اليوم رؤساء الكتل النيابية للتوافق وتحديد موعد الجلسة العامة الانتخابية لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، إضافة الى تحديد موعد جلسة انتخاب هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

من جهة أخرى قرر المكتب عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 23 والاربعاء 24 أفريل 2019 يخصص جدول أعمالها للنظر في :
– مشروع قانون يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار.
– مقترح قانون يتعلق بإحداث تعاونية مجلس نواب الشعب
– مشروع قانون يتعلق بوضع إجراءات استثنائية لإعادة ترتيب أعوان قوات الأمن الداخلي المتقاعدين والمتوفين والمعاد إدماجهم سنة 2011 المشمولين بقانون المالية التكميلي لسنة 2014.

يذكر أن منظمة البوصلة كانت قد اعلنت أنه وردت على اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب 9 ملفات للمترشحين لعضوية المحكمة الدستورية قالت إن إثنين منهم جدد، و أن 7 ترشيحات قديمة تم تجديدها.

وأشارت المنظمة إلى أنه تم قبول 6 ملفات ترشح، 4 منها لمختصين في القانون، وهم كل من العياشي الهمامي وعبد الرحمان كريّم ومحمد العادل كعنيش وماهر كريشان، و 2 من غير المختصين في القانون، هما عبد اللطيف البوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي.

وأوضحت أنه تم رفض ملفات ترشيح كل من سناء بن عاشور، لعدم وجود تصريح على الشرف، ومحمد صالح السرسي وفاطمة الزهراء عباس لعدم استيفاء الشروط.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد فشل في انتخاب أعضاء للمحكمة الدستورية، بعد 6 دورات انتخابية، وذلك رغم التوافق على قائمة من 4 أسماء لم تصعد منها سوى روضة الورسيغني.