الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد النائب عن كتلة الحرة ابراهيم ناصف، اليوم الإثنين 29 أفريل 2019، أنّ الكتلة تتحفظ على ترشيح العياشي الهمامي لعضوية المحكمة الدستورية بسبب “شتمه وسبه عدّة أطراف منها التجمعيين والدساترة وحركة مشروع تونس وحزب نداء تونس”.

وذكّر ناصف في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم بأن كتلة الحرة كانت قد طالبت بتغيير كل المترشحين السابقين لضمان نجاح جلسة انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية تحت قبّة البرلمان.

واشار إلى أن التوافق بين الكتل يتطلّب التنازل من الجميع وإلى أنه لا يتم على أساس فرض مرشّح بعينه.

وشدّد على أن الذهاب الى الجلسة العامة دون توافق يتطلّب من الأغلبية الحاكمة الحشد لإنجاح التصويت بالأغلبية علما أن الحصول على عضوية المحكمة الدستورية يتطلّب 145 صوتا.

يذكر أنه وردت على اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب 9 ملفات لمترشحين لعضوية المحكمة الدستورية إثنان منها جديدة و7 قديمة تمّ تجديدها.

وقد تم قبول 6 ترشّحات، 4 منها لمختصين في القانون هم كل من العياشي الهمامي وعبد الرحمان كريّم ومحمد العادل كعنيش وماهر كريشان، و2 من غير المختصين في القانون هما عبد اللطيف البوعزيزي ومحمد الفاضل الطرودي.

وتم رفض ملفات ترشيح كل من سناء بن عاشور لعدم وجود تصريح على الشرف ومحمد صالح السرسي وفاطمة الزهراء عباس لعدم استيفاء الشروط.

جدير بالذّكر أن مجلس نواب الشعب كان قد فشل في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بعد 6 دورات انتخابية، رغم التوافق على قائمة بـ 4 أسماء لم تصعد منها سوى روضة الورسيغني.