الشارع المغاربي : دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، اليوم الخميس 3 جانفي 2019، إلى “مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية وتضع حدا للتقاتل وما انجر عنه من مآس إنسانية وتعيد لسوريا مكانتها الطبيعية في المنظمات الدولية والعربية”.
دعوة تُمثّل انقلابا كاملا في موقف الحركة إثر النتيجة التي آلت إليها الحرب السورية وبعدما كان رئيسها راشد الغنوشي قد أكّد قبل عام ونصف تقريبا عدم وجود مستقبل أمام نظام الرئيس السوري بشار الأسد واعتبر آنذاك أن سقوط النظام السوري مسألة وقت.
وقبل ذلك أصدرت النهضة بتاريخ 28 جويلية 2011 بيانا اعربت فيه عن” إدانتها الصّارمة لما يرتكب النظام السّوري من جرائم في حق أبناء شعب أعزل” وأعلنت عن “مساندتها المطلقة لثورة سوريا السّلمية ولحقّ السوريين المشروع في الحرية والكرامة والعدالة واختيار من يحكمهم بكل حرية” مصطفّة في خندق واحد مع دول ما كان يُعرف بـ”أصدقاء سوريا”.
وناشدت “كل القوى الوطنية والعروبية والإسلامية وأحرار العالم دعم نضال الشعب السّوري بكل الوسائل السلمية المتاحة وفضح ممارسات النظام السوري المخالفة للمواثيق الدوليّة ولمبادئ حقوق الإنسان”.
من جهة أخرى ثمّن المكتب في بيان صادر عنه اليوم “الإرادة والمثابرة التي تبديها الحكومة واتحاد الشغل في الحوار والتفاوض من اجل التوصل الى اتفاقيات تستجيب لمطالب الشغالين واعوان الوظيفة العمومية وتساعد على تحسين أوضاعهم الاجتماعيّة وحماية قدرتهم الشرائية ضمن إمكانات الدولة وتوازناتها المالية”.
وأعرب عن امله في أن تتوصل سلطات الاشراف والنقابات في قطاع التعليم الثانوي والتعليم العالي الى اتفاقات تراعي مصالح القطاعات المعنية، داعيا “الى عدم تعطيل سير المرفق التعليمي الثانوي والعالي”.
ودعا المكتب “الكتل النيابيّة الى مزيد العمل والتنسيق من اجل توفير المناخات الملائمة قصد استكمال الهيئات الدستورية والمستقلة من محكمة دستورية وهيئة الانتخابات وهیئة حقوق الإنسان وهیئة الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد لما تكتسي هذه الهيئات من اهمية في مسار تفعيل دستور 2014، ولحسن إدارة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.
كما ثمن من جهة أخرى الجهود المبذولة من أعضاء كتلة الحركة في التواصل مع عموم المواطنين والمسؤولين لرعاية مصالحهم وتطوير الواقع التنموي بجهاتهم.
وحثّ الحكومة على مزيد دعم تجربة الحكم المحلي ورعايتها عبر الرفع من نسق التكوين والتدريب الى جانب تدعيمها بالإمكانات المادية والتجهيزات الضروريّة.
