الشارع المغاربي – منى الحرزي : دعا رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر اليوم الجمعة 22 جوان 2018، رؤساء الكتل الى التوافق حول مرشحين اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون حتى يتسنّى تعيين جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

ودعا الناصر وفق بلاغ صادر عن البرلمان رؤساء الكتل النيابية الى عقد مجموعة من جلسات التوافق وفق روزنامة محددة بهدف تقريب وجهات النظر وتعبيد الطريق للجلسة العامة التي تتطلب أغلبية ثلثي اعضاء المجلس اي 145 صوتا لانتخاب المرشحين.

وأكّد رئيس المجلس خلال إشرافه على اجتماع رؤساء الكتل النيابية المخصص للاستعداد لمواصلة انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية على أهمية إرساء المحكمة الدستورية.

وحث النواب من مختلف الكتل على ضرورة حضور جلسات انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

وسياسيا يعني القرار الصادر عن مجلس نواب الشعب والقاضي باعتماد أغلبية ثلثي أعضاء النواب لحصول مترشح على عضوية في المحكمة الدستورية اسقاطا لمبادرة رئيس الجمهورية التي كاتت قد تبنتها الحكومة وحولتها الى مشروع لتعديل القانون الاساسي للمحكمة الدستورية يهدف لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية بالأغلبية المطلقة اي 109 أصوات وذلك بعد تعذر النجاح في انتخاب اعضاء المحكمة بـ145 صوتا (اغلبية معززة).

وعن أسباب عدم اعتماد هذه المبادرة قال رئيس الكتلة الديمقراطية سالم لبيض في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إنه لن يتم الإعتماد على المبادرة باعتبار أنها لم تُحل بعد إلى اللجنة المختصة بمناقشتها ولم يتم حولها توافق لإحالتها إلى الجلسة العامة مبرزا أن هذه المراحل تتطلب وقتا طويلا.

وأوضح لبيض أنه سيتم الإعتماد على القانون القديم علما أن هذا الأخير كان السبب في فشل كل الجلسات التي عقدت لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية .