الشارع المغاربي: اكدت المحامية والناشطة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة اليوم الثلاثاء 2 اوت 2022 ان اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء متمسكة بالدفاع عن القضاء واستقلاليته داعية رئيس الجمهورية الى اعادة القضاة المعفيين ممن لا تتعلق بهم شبهات فساد الى مهامهم.

وقالت بلحاج حميدة خلال ندوة صحفية: “نحن لا ندافع عن القضاة بل عن القضاء واستقلاليته ونعتبر ان حل المجلس الاعلى القضاء هو بداية وضع يد كاملة من طرف شخص معين على القضاء.. اضف الى ذلك ان الدستور الجديد يجعل القضاء خاضعا لرئيس الجمهورية.. ما حدث للقضاة ليس مظلمة فحسب بل هو نوع من القهر”.

واضافت :” يؤسفني غياب المحامين للدفاع عن القضية واذكر بان ضرب القضاء يبدأ من خلال الانقسامات بين القضاء والمحاماة..رئيس الجمهورية لا يهتم بصحة القضاة ولا بعائلاتهم.. سعيّد أخطأ وليس عيبا ان يصلح خطأه..ادعو رئيس الجمهورية الى اعادة القضاة الذي ليس لهم اية شبهة الى اعمالهم”.

وختمت بالقول: “ما تعرض له القضاة سيكون فرصة للاسراع باصلاح القضاء وننتظر اصدار احكام في علاقة بقرارات العزل وننتظر تغيير الدستور الجديد وارجاع المجلس الاعلى للقضاء”.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اصدر في شهر جوان أمرا رئاسيا بالرائد الرسمي يقضي بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم. وخاض القضاة احتجاجات ونظموا مسيرات قبل دخول ثلاثة منهم في اضراب جوع احتجاجا على قرار سعيد ليعلنوا اليوم قرارا يقضي بتعليق إضراب الجوع بناء على توصيات طبية وبعد تدهور الوضع الصحي للقضاة المضربين ونقل عدد منهم للمستشفيات.