الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دخل مجلس نواب الشعب ابتداء من أمس الإثنين 30 جويلية 2018 ، في عطلة برلمانية ستمتد إلى يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018 .

وكانت اخر اشغال مجلس نواب الشعب التصويت على منح الثقة لوزير الداخلية الجديد هشام الفوراتي يوم السبت المنقضي.

وقبل تلك الجلسة فشل مجلس نواب الشعب يوم الجمعة المنقضي في انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب عدم اكتمال النصاب لعقد الجلسة العامة الانتخابية والمقدر بـ 109 أصوات.

وفشل مجلس نواب الشعب يوم 24 جويلية 2018 في انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية بعد عدم حصول أي من المترشحين على 145 صوتا، النصاب القانوني المطلوب للظفر بعضوية في المحكمة المذكورة.

وأجل البرلمان انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية إلى الدورة البرلمانية الجديدة علما أن من اسباب فشل البرلمان في انتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية عدم التوافق بين الكتل زيادة على ما رافق المشهد البرلماني من تأثر بالأزمة السياسية التي تعيشها البلاد والتجاذبات السياسية.

وبقي مشروع قانون الاحالة على التقاعد معلقا رغم مطالبة الحكومة باستعجال النظر فيه.

وشهد مجلس نواب الشعب في هذه الدورة عديد الجلسات الساخنة التي تخللتها مشاحنات وتشنجات وصلت أحيانا إلى حدّ الصدام بين النواب حول عديد الملفات ومشاريع القوانين ابرزها الجلسات العامة المتعلقة بانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في نوفمبر 2017 و جلسات انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية في مارس 2018.

ولم تخل بعض الجلسات العامة من حدوث تشابك بين بعض النواب وصلت إلى حدّ تبادل العنف بين نواب من حركة نداء تونس والنائب مبروك الحريزي الذي قال في جلسة الاستماع إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين في مارس 2018 إنه انتحاري وسيفجر نفسه.