الشارع المغاربي  – منى الحرزي : أكد صابر بوعطي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن وزير الداخلية الاسبق ناجم الغرسلي أنّ قاضي التحقيق العسكري سيستمع إلى منوبه الغرسلي بعد غد الإربعاء 28 فيفري 2018.

وأكد المتحدث، في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، أن منوبه سيمثل أمام القضاء طبقا للقانون مذكرا أنه أجرى عملية جراحية في الفترة المنقضية.

يذكر أن بوعطي كان قد أكد، في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي”، أن الهيئة أعلمت قاضي التحقيق العسكري بعدم توصل المنوّب باستدعاء للمثول أمامه بداية الأسبوع المنقضي، مشيرا إلى أن الهيئة تقدمت بتجريح في حاكم التحقيق وفق ما يخوله القانون لأنه أبدى رأيه في أصل النزاع (رفع الحصانة) قبل استنطاق الغرسلي، حسب ما ذهب إليه.

وأوضح أن الهيئة أودعت قضيّة بالمحكمة الادارية في إيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء في شهر جانفي المنقضي برفع الحصانة عن محمد ناجم الغرسلي، مشدّدا على أن منوبه رجل قانون ورجل دولة ويحترم القانون ويطلب تمتيعه بالإجراءات القانونيّة المخوله له كغيره من المواطنين.

يذكر أنه تم توجيه تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي للغرسلي الذي عمل سفيرا لتونس بالمغرب بعد أن أقاله رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد منصب وزير الداخلية.

وكان الغرسلي قد وقف أمام قاضي التحقيق بصفته شاهدا بعد تأكيد مدير الامن السياحي السابق صابر العجيلي انه استقبل رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف في قضية تآمر على أمن الدولة في مكتبه بالقرجاني بطلب من مدير عام المصالح المختصة عماد عاشور الذي طلب منه التنسيق معه في ملف يهم ارهابيين تونسيين بليبيا.

يذكر أن عماد عاشور الذي صدرت بطاقة ايداع بالسجن ضده، يوم 2 نوفمبر المنقضي، كان قد أكد لدى الاستماع إليه أن التنسيق مع جراية جاء بطلب من وزير الداخلية آنذاك ناجم الغرسلي، وبعلم من مدير عام الامن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي.

وأكدت مصادر موثوقة لـ”الشارع المغاربي” أن الغرسلي أقرّ اأمام قاضي التحقيق العسكري أنه تمت “الاستعانة” بجراية في ملف أمني بعلم من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الذي لم يمانع وفق الغرسلي من التعامل مع جراية “إن كان هذا التعامل يصب في المصلحة الوطنية”.