الشارع المغاربي : كشف النائب عن الكتلة الديمقراطية غازي الشواشي أن عددا من النواب سيطعنون أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في عدم دستورية فصول من قانون السجل الوطني للمؤسسات المصادق عليه يوم الجمعة الفارط من طرف مجلس نواب الشعب .

وأوضح الشواشي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك أن الطعون المقدمة تتعلق ببعض الفصول الخاصة بالجمعيات.

يذكر أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق الأسبوع المنقضي على مشروع قانون السجل الوطني للمؤسسات، بموافقة 111 نائبا واحتفاظ ثمانية نواب ومعارضة نائب واحد.

وحسب وزارة العدل ، “سيساهم قانون السجل الوطني للمؤسسات في دعم جهود تونس في التصدي لظاهرة تبييض الاموال ومكافحة المؤسسات الواجهة واخفاء المستفيدين الحقيقيين من الانشطة الاقتصادية للمؤسسات علاوة على تيسير احداث المؤسسات”.

ويهدف القانون المذكور ، وفق نفس المصدر ،إلى “تشجيع الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار شرعي بهدف التقليص إلى أقصى حد من الاقتصاد الموازي وذلك سواء بتقريب الخدمة لطالبها بدرجة كبيرة بالتركيز على التعامل عن بعد مع المركز المكلف بمسك وإدارة السجل أو بتقريب الإدارة لطالب الخدمة الذي لا يحسن التعامل مع التكنولوجيات الحديثة عن طريق إحداث تمثيليات جهوية ومحلية للمركز وكذلك بجعل التسجيل وتحيين المعطيات والمعلومات يتم بطريقة مبسطة وسريعة واقل كلفة”.

كما أخذ هذا المشروع بعين الاعتبار ، استنادا الى ما قدمت الوزارة ،” امتناع الأشخاص عن الاستجابة لوجوبية التسجيل والتحيين وايداع الصكوك والعقود والوثائق المحاسبتية والمالية ، بأن فرض غرامات تأخير في مرحلة أولى تستخلص لفائدة المركز وعقوبات جزائية تتمثل في خطايا مالية وعقوبات سالبة للحرية وتماشيا مع فلسفة مشروع القانون التي تهدف إلى حث الناشط الاقتصادي على ممارسة نشاطه في إطار شرعي، مكنه هذا المشروع من التمتع بإيقاف التتبعات الجزائية والمحاكمات والعقوبات االمحكوم بها إن قام بالإستجابة إلى الموجبات المحمولة عليه”.