الشارع المغاربي: نفى سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 17 سبتمبر 2022 ما اعتبره ترويجا من قبل مجلس الهيئة التي وصفها بـ”منتهية الصلاحية” حول صحة إنتهاء عضويته قانونيا واعتباره عضوا سابقا بمجلس هيئة الانتخابات بناء على ما قال “مجرد محضر جلسة” مشددا على ان وضعية التخلي عن عضويته “خيالية وغير موجودة في الواقع ومفتعلة ووهمية ومخالفة تماما للقانون ومبنية على معطيات مغلوطة”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن بن سلامة تاكيده أنه تم منعه بالقوة من الدخول الى مقر الهيئة وممارسة مهامه موضحا أن حالة الشغور الطارئ لتركيبة مجلس الهيئة التي تعللت بها الهيئة والواردة في الفصل 16 تتعلق بحالات الوفاة أو الاستقالة أو الإعفاء أو العجز أو التخلي مؤكدا ان وضعيته لا تنطبق على اي حالة من هذه الحالات وان الهيئة تقوم بترويج “مغالطات فجة”.
وحول نشر محضر الجلسة الذي وردت فيه مسالة سد الشغور قال بن سلامة ان القانون يفرض على المطبعة الرسمية نشر كل محاضر جلسات الهيئة معتبرا ان محضر جلسة 25 جويلية 2022 الذي “تم بمقتضاه محاولة ايهام وسائل الإعلام والرأي العام بأنه قرار بعزله هو مجرد معاينة ولا يعتبر قرارا ولا قيمة قانونية له”.
واعتبر بن سلامة ان سلطة القرار في التسمية والعزل تبقى من اختصاصات رئيس الدولة قائلا :” إن قرر الرئيس انهاء عضويتي فسيتخذ قراره بناء على معطيات متينة وليس بناء على خزعبلات وسيصدر أمرا رئاسيا في ذلك دون شك “.

يذكر ان محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد اكد يوم 6 سبتمبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وعد خلال لقائه برئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة اثر استقالة عضوين صنف “قاضي عدلي” (الحبيب الربعي) وتخلي عضو آخر عن صنف “عضو سابق بالهيئة” (سامي بن سلامة) وان ذلك سيتم في الايام القليلة القادمة وقبل انطلاق المسار الانتخابي والمصادقة على الرزنامة الانتخابية.