الشارع المغاربي: اعتبر ابراهيم بودربالة عميد الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020 أنّ “ما حدث يوم 14 جانفي 2011 ليس ثورة في حدّ ذاتها بل هو حدث استثنائي ولكن تبعته صيرورة ثورية فيها محطات الاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي واصلاح المؤسسات تمّ تحقيق مكتسبات ولا بُدّ من تثمينها مثل حرية الإعلام التي تعد مسألة هامّة” مبرزا أنّه “لا يجب للانسان ان يتقهقر في حياته للوراء” وأنّ “عليه ان يتقدّم وينطلق نحو المستقبل”.
وقال بودربالة خلال حضوره ببرنامج “ميدي شو” على إذاعة “موزاييك أف أم”: “لم نندم على شيء قمنا به ونتحمّل مسؤولياتنا واذا قلنا اننا ندمنا فاننا نصبح قُصّرا ولكن قلنا ان الآمال التي كانت معلقة مع الاسف الشديد لم تتحقق كما يجب ولم نصل للسقف الذي حددناه يوم 14 جانفي …كانت هناك آمال كبيرة معلقة على تحقيق نهوض اقتصادي وحل معضلة الشغل وارساء عدالة اجتماعية ومحاسبة الاشخاص الذين عبثوا بمصالح البلاد الاقتصادية …هذه هي الآمال التي كنا ننتظرها ومع الأسف الشديد الى يومنا الحاضر وبعد مرور 10 سنوات على قيام الثورة ما نغلطوش رواحنا ..لم نحقق هذه الاهداف”.
وحول مبادرة الهيئة الوطنية للمحامين للخروج من الأزمة قال بودربالة ” مهنة المحاماة قامت دائما عبر التاريخ بدورها الوطني سواء قبل الاستقلال أو بعده في بناء الدولة الحديثة ومقاومة الاستبداد والمناداة بالحريات وكذلك في الانتقال الديمقراطي ” مضيفا “اليوم وصلنا الى وضع بلاد شبه مشلولة ولذلك تقدم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بهذه المبادرة ولاحظنا مواطن الخلل وقلنا اننا سنتوجه بهذه المبادرة الى المنظمات الوطنية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان…وعرضنا مواطن الخلل التي لم تستكمل مع الاسف الشديد الى يومنا الحاضر مثل المحكمة الدستورية رغم مرور سنوات على اصدار الدستور”.
وأضاف “لاحظنا ان الميزانية أحدثت جدلا بين البنك المركزي والحكومة وكيف قدّم كل طرف تصريحا ثم في الاخير قال مجلس النواب انه سيلعب دور الحكم …كل هذه المسائل غير واضحة وبالنسبة لنا يجب ان يكون دور البنك المركزي دورا فاعلا وايجابيا في البلاد وألاّ تقترض الحكومة من البنوك بفوائض مُشطّة وهذه مسألة خطيرة جدا وكذلك استكمال تكوين الهيئات الدستورية مثلالهايكا وهيئة الحوكمة…كل هذا لم يتم استكماله وبالتالي نحث الاطراف التي لها القول الفصل في هذا الميدان بأن تقوم بدورها وألاّ تتلكّأ وتتردّد في الوصول الى المبتغى”.
وتابع “نحترم كل المنظمات التي كان ولا يزال لها دور وطني متقدم وعلاقتنا بالاتحاد هي علاقة وطيدة وفي الكثير من الاحيان نتشاور في الامر وتقدمنا بهذه المبادرة لأنّ الاتحاد قدّم مبادرته بمفرده وربما لو حدث تواصل معنا لكنا قدمنا رأينا في المسألة ونحن أكّدنا في مبادرتنا على ضرورة ان تقوم كل الاطراف الفاعلة بدورها في الاصلاح وبالتالي اتخذنا مسألة مبدئية هي ان نكون على نفس المسافة من كل الاطراف السياسية الفاعلة وألاّ ننحاز لطرف دون طرف اخر ولذلك قلنا انه من شروط نجاح المبادرة ان تقبل كل الاطراف الفاعلة هذه المبادرة “.
وواصل “اجتهدنا وسنتواصل مع جميع المنظمات التي ذكرتها وسنعرض المبادرة على الجميع وسنعرض عليهم التفكير معا في شروط نجاحها ولا يخفى عن الجميع ان الوطن اصبح مُعطّلا وأنّ هناك مخاطر محدقة بالبلاد وربما سنصل الى ما لا تُحمد عقباه …هناك خطر… مرت 5 اسابيع ومرفق العدالة معطل وذلك من المخاطر الكبرى التي تحدق بالوطن ..كلّ القضايا معطلة دون استثناء وهذه مسألة خطيرة جدا وهناك موقوفون قابعون في السجون ولا يمثلون امام المحاكم لدراسة ملفاتهم والبت في قضاياهم وهناك قضايا نفقة وقضايا اسرية تتعلق بالحضانة وحق الزيارة بالاضافة الى القضايا الشغلية وقضايا الضمان الاجتماعي وهناك حجج الوفاة المتوقفة الان منذ 5 اسابيع وبالتالي في تعطيل مرفق العدالة خطر كبير جدا لأنّ المختصمين اذا لم يلجؤوا للمحكمة سيلجؤون للحسابات الخاصة”.
وبخصوص تجميد عضوية الرئيس الاول لمحكمة التعقيب قال بودربالة ” اعتقد ان المسألة خطيرة جدا وتمس من سمعة القضاء ككل لأنّ رئيس محكمة التعقيب هو الذي يعتبر اعلى الهرم القضائي …وأعتقد أنّ هذا مسألة خطيرة وستلحق ضررا كبيرا بالمؤسسة القضائية وبالتالي نحن نقول ان الانسان بريء حتى تثبت ادانته وهذا امر ثابت ولا يمكن الحكم على شخص لم نطلع بعد على ملفه وعلى دقائق الامور والاجراءات هي احتياطية …تمّ رفع الحصانة حتى يتسنى البحث في القضية وبالتالي من غير الممكن من الناحية الواقعية ان يستمر في خطته ولذلك تم تجميده ولكن لا بد من البحث في اصل القضية والاستماع الى اوجه الدفاع فهل هو فعلا اذنب ام انه لم يذنب والمسألة هي مسألة قضائية ولكن بالنسبة للرأي العام هي مسألة خطيرة وتمس من هيبة القضاء ومن سمعة المؤسسة القضائية”.
